مقدمة

حرصاً من الأعضاء المؤسسين “ لمحكمة التحكيم العربية ” على التواصل مع جميع المهتمين بمجال التحكيم، فقد أرتئ القائمون عليها وضع لائحه للمحكمة تحتوي علي قواعد التحكيم المحلية  و الدولية ، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في الاطلاع على طبيعة المحكمة وأهدافها وآلية عملها بهدف الوصول إلى الشفافية المطلوبة، ولتحديد الحقوق والالتزامات بين المحكمة والقائمين عليها من جهة وبين المحتكمين وذوي الشأن والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى سواء كانه افراد او مؤسسات او شركات او هيئات او دول، للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لخدمة الصالح العام – وذلك من خلال التعريف بالمحكمة واهدافها و مزايها وعلاقتها الخارجية – قواعد التحكيم بالمحكمه ( النظام الاساسي ) لها

التعريف بالمحكمة

نحو عصر جديد للتحكيم.. تبرز أهمية التوفيق والتحكيم في هذا التوقيت انسجاما مع عصر العولمة والنقلة النوعية التي تشهدها المنطقة العربية متمـثلة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وإيمانا بأهمية التطوير المستمر للأفضل وتجانسا مع النقلة الشاملة المأمولة للوطن العربي بموجب إيجاد بيئة تحكيمية وتوفيقية متخصصة في العالم العربي، يكون لها السبق و المتخصصه والريادة بهذا المجال حاملة بين طياتها خيرة الكفاءات من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية ومتخصصة بالتحكيم الدولي كوسائل معتبرة في تسوية النزاعات حفاظا على مصالح المستثمرين ورجال الأعمال وكافة من ينشد آملا منه في إيجاد الحل العادل له.

لقد جاءت فكرة إنشاء محكمة متخصصة في التحكيم تسمي “محكمة التحكيم العربية” استجابة لما تقتضيه المرحلة من تطوير في إدارة إجراءات التحكيم وحث لتطوير قواعد التحكيم الإجرائية الحالية لكي تتوافق والمعمول به دوليا رغبة في النهوض بهذا المجال لما فيه خدمة كافة القطاعات الحيوية في العالم العربي وإن القائمين على هذا المحكمة ليأملون بعملهم هذا وضع حجر الأساس لمشروع حقيقي قادم لتطوير التحكيم في العالم العربي و الدولية – فتم تاسيس المحكمة العربية للتحكيم بهيئة الامم المتحدة واصبحت منظمة عربية دولية تابعة لهيئة الامم المتحدة اعتباراً من عام 2016م  ومن هذا المنطلق نهيب بكل من يقوم بتصفح موقع المحكمة و موقع هيئة الامم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية أن يطلع على أنشطة المحكمة وإسهاماتها المتنوعة، وأن يكون عضوا فاعلا في هذا المحكمة لما فيه من المصلحة العامة. والله من وراء القصد،

رؤيتنا

:- الرؤية هي أن تتبوأ “محكمة التحكيم العربية ” مكاناً عالمياً رائداً في مجال التحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية المحلية و الدولية ولاسيما تابعيتها لهيئة الامم المتحدة أن تكون ” محكمة التحكيم العربية ” نموذجاً يحتذى به في تعزيز ثقافة التحكيم , أن نساهم في تطوير ثقافة التحكيم لكي نرتقي بثقافة التحكيم لنصل به للعالم الأول و أن تكون “محكمة التحكيم العربية ” هي الصوت الرائد للتحكيم في العالم العربي و الدولي

رسالتنا

ممارسة وتعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة وآمنة لفض المنازعات التجارية نسعى إلى تقديم خدمة متميزة تمكن أبناء الوطن العربي من اكتساب وتنمية قدراتهم في التحكيم تقديم دوراً رائداً لخدمة الوطن العربي و الدولي بترسيخ علم التحكيم و تقديم خدمة تحكيمية مميزة تساهم في دعم الاقتصاد العربي و تقديم خدمات قانونية متميزة.. تدعم العالم العربي.. وحماية مصالحهم وتوسيع تعاونهم و نسعى لدعم التحكيم في الوطن العربي ونسد الحاجة الماسة اليه و ندعم ثقافة التحكيم قبل النزاع وبعده ونعزز التحكيم ليكون عوناً لمرفق القضاء و نسعى إلى تسهيل حسم المنازعات.

أهداف المحكمة

1- إدارة التحكيم التجاري المحلي والدولي بين الافراد و المؤسسات و الدول من خلال إطار مؤسسي متكامل وتوفير خدمات إدارية وفنية لعمليات التحكيم الحر والمؤسسي.

2- تشجيع الالتجاء إلى التحكيم المؤسسي بغرض حسم منازعات التجارة والاستثمار بأسرع الطرق وأقلها كلفة.

3- ترسيخ المفاهيم المتطورة لحسم المنازعات المصرفية والتجارية والاستثمارية خدمةً لرجال المال والأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الذين لديهم استثمارات في المجتمع الدولي.

4- إعداد جيل جديد من المحكمين العرب وتأهيلهم تأهيلا عاليا ليكونوا قادرين على حسم المنازعات التجارية بكفاءة وتجرد.

5- إقامة الدورات وحلقات النقاش وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تساهم في تعزيز دور المحكمة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية.

6- تقديم استشارات قانونية نوعية ذات الطبيعة الخاصة للدول للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية وشركات التجارة والاستثمار المحلية والعربية والأجنبية و لإقليمية وشركات التجارة والاستثمار المحلية والعربية والأجنبية الدولية

7- تأهيل جيل فعال من الشباب والشابات في مجال التحكيم.

8- ترسيخ مكانة الوطن العربي من خلال الدور الداعم لتعزيز ثقافة التحكيم.

9- تقديم خدمة مميزة تحقق رضا المتعاملين مع المحكمة.

10- سرعة فض المنازعات توفيراً للجهد والوقت والمال.. للمتعاملين مع المحكمة.

11-  نشر ثقافة التحكيم في الوطن العربي وفي العالم اجمع

12-  تسوية المنازعات بين الخصوم بإحترافية.

13-  نشر ممارسة التحكيم وتطبيقه فعلياً وفق نظام مؤسسي.

14- اعتماد شرط التحكيم بتطبيق لائحة محكمة التحكيم العربية في شروط عقود المعاملات المحلية والدولية.

15-  تعزيز التعاون مع ذوي الشأن للإرتقاء بالتحكيم.

16- اعتماد محكمة التحكيم العربية لدي هيئة الامم المتحدة كجهه معتمدة محلياً و دولياً

الباب الثانى تشكيل هيئة التحكيم

المادة (8) :- عدد المحكمين

1- إذا لم يتفق الاطراف مسبقا على عدد المحكمين ،ولم يتفقوا خلال 30يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكم واحد فقط ،وجب تعيين ثلاثة محكمين .

2- ومع ذلك ،إذا انقضت المدة المنصوص عليها فى الفقرة 1دون أن ترد الأطراف الأخرى على اقتراح أحد الأطراف بتعيين محكم فرد ولم يتمكن الطرف أو الأطراف المعنية من تعيين محكم ثان وفقا للمادة 10أو11،يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف، أن يعين محكما فردًا طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 9 إذا رأى ذلك مناسبًا فى ضوء ظروف القضية.

المادة ( 9 ) :- تعيين المحكمين (المواد من 9إلى 11)

1- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراء آخر لتشكيل هيئة التحكيم غير الإجراء المنصوص عليه فى هذه القواعد ،ومع ذلك إذا لم يتم تشكيل هيئة تحكيم خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف ،أو خلال 30يوما من تاريخ استلام المحكمة طلب التعيين

    من أحد الأطراف ،فى حالة عدم اتفاقهم على مدة ،يتم التعيين وفقا للمواد من (9الى 11 ) من هذه القواعد.

2- فى حالة اتفاق الأطراف على تعيين محكم فرد وانقضى 30يوما من تاريخ تسلم جميع الأطراف الاخرى اقتراحا بتعيين محكم فرد دون أن يتوصل الاطراف الى اتفاق عليه،تتولى المحكمة تعيين الفرد بناء على طلب أحد الأطراف.

3- تعين المحكمة المحكم الفرد باسرع وقت ممكن ،ويتم هذا التعيين وفقا للاجراءات التاليه،وذلك مالم يتفق الأطراف على استبعاد هذه الاجراءات ،أو ترى المحكمة بما لها من سلطة تقديرية أن اتباعها غير مناسب للقضية :

أ- ترسل المحكمة إلى كل طرف نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة اسماء على الأقل .

ب- يعيد كل طرف القائمة للمحكمة خلال 15يوما من تاريخ تسلمها بعد شطب الأسم أوالأسماء التى يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية فى القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.

ج- بعد انقضاء المدة المذكورة فى الفقرة السابقة ،تعين المحكمة المحكم الفرد من بين الأسماء التى اعتمدها الأطراف فى القوائم التى اعيدت إليه ،مع مراعاة ترتيب الأفضلية الذى أوضحه الطراف .

4- تراعى المحكمة وهى بصدد تعيين المحكم المفرد ،الاعتبارات التى من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد،وأن يأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون هذا المحكم من جنسية غير جنسية أحد اطراف النزاع ،فى حالة اختلاف جنسيته.

5- وفى جميع الأحوال ،تجوز للمحكمة بعد موافقة اللجنة الاستشارية أن يرفض تعيين اى محكم فى حالة عدم استيفاء هذا المحكم للشروط القانونية او الاتفاقية،أو فى حالة عدم التزامه فى السابق بواجباته طبقا لهذه القواعد،وذلك بعد اتاحة الفرصة لهذا المحكم ولأطراف الدعوى لإبداء وجهات نظرهم .

المادة (10)

1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين ،يعين كل طرف محكما،ويعين المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذى يتولى رئاسة هيئة التحكيم .

2- إذا قام أحد الطراف بإخطار الطرف الآخر بتعيين محكم ولم يقم هذا الطرف الأخير خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ،بإبلاغ الطرف الأول بالمحكم الذي عينه ،تتولى المحكمة تعيين المحكم الثانى بناء على طلب الطرف الأول .

3- إذا انقضى 30 يوما من تاريخ تعيين المحكم الثانى دون ان يتفق المحكمان على تعيين المحكم الرئيس ،تتولى المحكمة تعيين هذا المحكم باتباع ذات الاجراءات التى يعين بها المحكم الفرد بمقتضي المادة 9.

 

المادة (11)

1- لأغراض الفقرة 1 من المادة 10 ،عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين عند تعدد الطراف المدعية أو المدعى عليها يقوم الأطراف المتعددون مجتمعين ،سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم،بتعيين محكم وذلك مالم يتفق الطراف على وسيلة اخرى بتعيين المحكمين .

2- إذا اتفق الأطراف على ان تشكل هيئة التحكيم من عدد المحكمين غير واحد أو ثلاثة ،يتم تعيين المحكمين وفقا للطريقة التى اتفق عليها الأطراف .

3- فى حال  عدم التمكن  من تشكيل هيئة التحكيم وفقا لهذه المادة ،تتولى المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف ،تشكيل هيئة التحكيم ويجوز له فى هذه الحالة الغاء أى تعيين سابق وأن يعين او يعيد تعيين جميع المحكمين ،وأن يعين أحدهم ليكون رئيسا لهيئة التحكيم .

المادة ( 12 ) :- إفصاحات المحكمين والاعتراض عليهم وعزلهم وردهم من (12- 14)

1- يجب على من يرشح ليكون محكما أن يفصح عن أية ظروف قد يكون من شأنها إثارة شكوك لما ما يبررها حول حيديته أو استقلاله.ويجب على المحكم منذ تعيينه وطوال غجاراءات التحكيم الإفصاح دون تأخير عن مثل هذه الظروف .ويفسر أى شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة فى صالح                 وجوب الإصاح.

2- لا تتم إجراءات تعيين المحكم إلا بقبوله للمهمة .ويجب على المحكم حال قبوله مهمة التحكيم أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقرارا مكتوبا يؤكد بموجبه حيديته واستقلاله.

3- على المحكم تجنب إجراء اتصالات منفردة مع اى من الأطراف بشأن التحكيم ،وفى حالة حدوث ذلك يتعين على المحكم إبلاغ باقى الاطراف والمحكمين بمضمون ما تم من إتصالات .

4- على المحكم أن يتجنب أى تصرف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة المداولة أو تعطيل الفصل فى النزاع.

المادة ( 13 )

فى حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو فى حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها ،أو فى حالة تعمده تعطيل البدء أو السير فى اجراءات التحكيم ،يجوز عزل هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف وبموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الإستشارية ،وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم والطرف أو الأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم فى هذا الشأن .

المادة ( 14 )

1- يجوز رد أى محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها بشأن حياديته أو استقلاله .

2- لا يجوز لأى طرف أن يرد المحكم إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن يتم تعيين هذا المحكم.

3- على الطرف الذى يعتزم رد محكم أن يودع لدى المحكمة إخطارا بطلب الرد خلال 15يوما  من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال 15 يوما من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد ،على ان يتضمن الإخطار               أسباب الرد.

4- تخطر المحكمة  جميع الطراف والمحكم المطلوب رده وباقي المحكمين بطلب الرد.

5- عندما يطلب أحد الأطراف رد محكم ،يجوز لجميع الأطراف الموافقة على عزله ،كما يجوز للمحكم بعد تقديم طلب رده التنحى إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التى يستند  إليها الرد.

6- إذا انقضي 15يوما من تاريخ الإخطار بطلب الرد دون أن يوافق جميع الأطراف على عزل المحكم المطلوب رده أو لم يتنح هذا الأخير عن نظر الدعوى ،جاز للطرف طالب الرد الإستمرار فى إجراءات الرد .وفى هذه الحالة يتم الفصل نهائيا فى طلب الرد بموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المحكمة من بين عضاء اللجنة الإستشارية .                          

المادة ( 15 ) :- تبديل المحكمين

1- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 ،إذا اقتضي الأمر تبديل أحد المحكمين أثناء سير اجراءات التحكيم ،يعين محكم بديل باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 9الى 12 والتى كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله .ويتبع هذا الإجراءحتى وإن لم يتمكن أحد الأطراف  ،أثناء عملية تعيين المحكم المراد تبديله ،من ممارسة حقه في التعيين أو الإشتراك فى التعيين.

2- إذا رأت المحكمة ،بناء على طلب أحد الأطراف وفى ظل الظروف الإستثنائية للقضية ،أن هناك ما يبرر حرمان أحد الأطراف من حقه فى تعيين محكم بديل ،يجوز للمحكمة بعد اتاحة الفرصة للأطراف ولباقي المحكمين لإبداء وجهات نظرهم وبعد موافقة اللجنة الاستشارية ،إما

    أن يعين المحكم البديل أو أن يصرح لباقي المحكمين ،بعد قفل باب المرافعة ،بالاستمرار فى التحكيم وإصدار أى قرار أو حكم تحكيم.

المادة ( 16 ) :- إعادة سماع المرافعات وتكرار جلسات الاستماع فى حال تبديل المحكمين

فى حالة تبديل أحد المحكمين ،يجب أن تعقد جلسة مرافعة شفهية واحدة على الأقل فى حضور المحكم البديل.

المادة ( 17 ) :- استبعاد المسئولية والاعفاء منها

لا يكون المحكمون أو المحكمة أو موظفوه أو أعضاء مجلس الامناء أو اللجنة الاستشارية العليا اومجلس المفوضيه العليا أو اى شخص تعينه هيئة التحكيم مسئولين تجاه أى شخص عن أى فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم                     وذلك فيما عدا حالة الخطأ العمدى.

مزايا المحكمة

تلبي المحكمة الحاجات الملحة لحسم منازعات الشركات التجارية والمصارف ورجال المال والأعمال والمستثمرين وكافة الجهات والأطراف في الداخل والخارج كقضاء سريع وفعال ويوفر ضمانات ومزايا عديدة منها: –

1- يمتاز التحكيم في المحكمة بتفادي التعقيدات والصعوبات في الإجراءات وتتسم قواعده بالمرونة والتنظيم مقارنة مع التحكيم الحر.

2- قواعد تحكيم المحكمة توجب إصدار أحكام التحكيم في مدة زمنية قصيره، مقارنة بطول إجراءات التقاضي في المحاكم التي قد تدوم سنوات عدة.

3- الحكم التحكيمي ينفذ من قبل الأطراف تلقائياً بعد صدوره، ولضمان حسن وسرعة التنفيذ فإن قواعد تحكيم المحكمة تشترط تنفيذ الحكم دون تأخير.

4- يوفر التحكيم المؤسسي لدى المحكمة الثقة والطمأنينة والخبرة والتخصص لدى أطراف النزاع، فالمحكمون يتم اختيارهم من قبل الخصوم بحريةمن قوائم المحكمين بالمحكمة

5- جداول المحكمين بالمحكمة تضم خيرة الخبراء والمحكمين ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير واضحة حددها نظام المحكمة كأساس إلى الجداول المعتمدة لدى المحكمة.

6- يمتاز التحكيم المؤسسي أنه يمنح أطراف النزاع كل التسهيلات اللازمة والضرورية لإجراء التحكيم في أحسن الظروف مثل

المساعدة الإدارية المتمثلة في استلام طلبات التحكيم وتبادل المذكرات بين الأطراف وبينهم وبين هيئات التحكيم وإجراء الخبرة والترجمة وتنسيق جلسات التحكيم وجمع الوثائق الخاصة بالنزاع و تولي إبلاغ الأطراف طلبات التحكيم وبمواعيد النظر فيها وبمكان ومواعيد جلسات انعقاد التحكيم وكل ما يتعلق بإجراءات نظر المنازعة.

متابعة هيئات التحكيم بصفة مستمرة بمواعيد جلسات التحكيم وبأي مستجدات طارئة. توفير أعمال السكرتارية والمساعدة الإدارية والفنية لهيئات التحكيم وتهيئة قاعات الجلسات.

7- اجتهاد التحكيم المؤسسي يساعد في تطوير القوانين واللوائح الخاصة بالتحكيم وكذلك  لدولية والدفع بالسلطات التشريعية والاقتصادية إلى إحداث قوانين وتشريعات جديدة، ومراجعة أخرى لتواكب التطورات في مجالات المعاملات الاقتصادية ونظم الأسواق الدولية والمحلية

علاقات المحكمة الخارجية

1- حرصت المحكمة العربية للتحكيم علي تنبيهاً لفض المنازعات بين الدول بعضها البعض وبين الجهات و المؤسسات بعضها البعض وبينهما و بين الدول او بين الافراد و الجهات و المؤسسات والشركات او بين الافراد و الدول

2- وتسعي المحكمة إلى نسج علاقات متميزة مع مراكز ومؤسسات التحكيم العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية التي لديها اهتمامات في مجال التحكيم التجاري، من خلال سعي المحكمة إلى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع الدول و مراكز ومؤسسات التحكيم والدولية.

3- تطبيق لائحه محكمة التحكيم العربية علي جميع المنازعات المحلية والدولية في حالة اللجوء اليها علي ان يتضمن شرط او مشارطة التحكيم باللجوء الي لائحة محكمة التحكيم العربية لفض النزاع

النظام الاساسي وقواعد التحكيم للمحكمة العربية للتحكيم

(1) تصدر قواعد التحكيم و النظام الاساسي للمحكمة بقرار من مجلس امناؤ المحكمة ، ولا يجوز تغييره بالحذف          أو الإضافة أو التعديل إلا بقرار من رئيس مجلس امناء المحكمة

(2) ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها، إلا إذا دل السياق علي خلاف ذلك كالتي :- 

الــــــــــدولـــــــــة :- تطلق علي اي دولة طرف في النزاع

– اطـــراف التحكيــم :- تطلق علي اي طرف سواء كان دولة او شركات او افرد او مؤسس “محكمة التحكيم العربية”

– الــمـــــجلــــــــس :- مجلس أمناء محكمة التحكيم العربية

– مقــــر المـحكمـة :- المقر الرئيس للمحكمة والكائن في فيلا 46 مجموعه 17 بمدنتي – القاهرة الجديدة / 14 ش اسماعيل المازني – النزهه – القاهرة / 56 ش الدكتور محمد شاهين – العجوزة – الجيزة

– الــــفـــــــــــــرع :- فرع أو فروع للمحكمة يتم إنشائها أو حلها بقرار من مجلس امناء المحكمة ، ويخضع لإدارة الإدارة التنفيذية.

– مجلس إدارة المحكمة :- وهو الإدارة التنفيذية وتتولى أعمال الإدارة اليومية للمحكمة أو فرعه وإصدار القرارات اللازمة منها لضمان حسن أداء عملها بما يخدم تنفيذ سياسات وأهداف المحكمة ويتكون مجلس الإدارة من رئيس المحكمة ونائب الرئيس وأمين عام المحكمة.

– الـــرئيــــــس :- هو رئيس محكمة التحكيم العربية

– نائب الـرئيس:- هو نائب رئيس محكمة التحكيم العربية

– أمين عام المحكمة:- يشرف علي أمانه المحكمة

– أمين سر:- شخص يتم تعينه بقرار من الرئيس يحضر اجتماعات مجلس المحكمة ويكون عضوا في الإدارة التنفيذية ويتولى إدارة أمانة سر المحكمة، كما ويتولى الإشراف على تسجيل محاضر اجتماع مجلس المحكمة ومحاضر اجتماع الإدارة التنفيذية.

– الــصــــــــوت :- الأداة المتاحة لعضو مجلس الأمناء أو الإدارة للتعبير عن موافقته أو رفضه أو امتناعه عن الإدلاء برأيه فيما يعرض عليه من شأن يخص المحكمة.

الـــقـــــــرار :- أداة التعبير عن إدارة المحكمة أومن يمثلها كلاً بحسب صلاحيته.

– القــــــواعـد :- ما يصدر عن المجلس من قواعد يحمل صفة تنظيمية أو تنفيذية بموجب قرار بناءاً على ما يعرض أمامه من بنود جدول أعمال أو بتوصية من الرئيس أو بتوصية إحدى إدارات المحكمة أو لجانه       أو الغير بغرض تحقيق أهداف المحكمة وتطبيق اختصاصاته. كما تشمل تفسير قرارات المجلس.

– تعليمات:- تعليمات تنظيمية أو تنفيذية يصدرها صاحب الصلاحية لضمان حسن سير العمل بالمحكمة تحقيقاً لتطبيق النظام وقواعده، وتأخذ حكم النظام والقواعد وتعتبر متمما لهما.

– المراجــــع :- محاسب ومراجع قانوني أو أكثر مرخص له بالعمل وفقاً لأنظمة الدولة يتولى مراجعة وإعداد ودراسة حسابات المحكمة وتقديم الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ويصدر قرار باختياره وتسميته وتجديد الثقة فيه من مجلس الإدارة.

– الــنــــــزاع :- كافة المنازعات في جميع المجالات والتي يجوز التحكيم أو التوفيق او الوساطه او الصلح فيها .

– الــدورة الأولــى :- سنة مالية ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار من مجلس امناء المحكمة وتنتهي في نهاية ذات السنة.

– الـدورة الثــانيـــة :- سنة مالية ميلادية للمحكمة تبدأ من اليوم التالي للدورة الأولى أو التالية عليها أو أكثر.

– السنة المالية :- تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار مجلس الامناء باعتماد المحكمة                               حتى نهاية السنة الميلادية.

– هيئــــة التحكيــم :- هيئة وترية العدد تشكل للتحكيم في نزاع معين وتتألف من محكم أو أكثر.

– المـــــــــحكـم :- شخص يتم اختياره من قبل أطراف النزاع أو تعيينه من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المحكمة لفض نزاع معين عن طريق التحكيم.

– الخـــبــيـر :- شخص يتم اختياره من قبل أطراف النزاع أو تعيينه من قائمة الخبراء المعتمدة لدى المحكمة للاستعانة بخبرته في المجال الذي تحدده هيئة التحكيم.

– قائمة المحكمين :- جدول يحوي أسماء مؤهلات وجنسيات المحكمين المعتمدين لدى المحكمة مواطنين                      أو من أي دوله من دول العالم.

– قائمة الخبراء :- جدول يحوي أسماء مؤهلات وجنسيات الخبراء المعتمدين لدى المحكمة مواطنين                      أو من أي دوله من دول العالم.

(3) أ– تتمتع محكمة التحكيم العربية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل تحت مظله هيئة الامم المتحدة وتستقل عنها ماديا وإداريا. وقد تمت الموافقة على إنشائه بموجب قرار مجلس الامناء   رقم 1/2017م وذلك تطبيقاً للفقرة الاولي من المادة /93 من الفصل الرابع عشر من ميثاق الامم المتحدة

ب – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لدى المحكمة و اللغه الثانية الانجليزية . ويجوز استخدام لغات أخرى بجانب اللغة العربية على أن يتم ترجمتها من مركز ترجمه معتمد.

ج- التقويم الميلادي هو التقويم المعتمد لدى المحكمة. ويجوز استخدام التقويم الهجري بما يوافق التقويم الميلادي، ويكون التقويم الميلادي هو المعتمد

(4) المحكمة لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالاستقلال وتمويل مالي وإداري وتهدف المحكمة بصفة أساسية إلى :-

أ- التعريف بالتحكيم كوسائل لحل النزاعات والخلافات، وبيان الأساليب والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.

ب- نشر ثقافة التحكيم والوسائل الأخرى لحسم المنازعات بالطرق السلمية كالوساطة والتوفيق والتحكيم والصلح والخبرة الفنية، والسعي لإنشاء معهداً أو كلية لتعليم وتدريب المعنيين على التحكيم. وكذا نسعى لإنشاء داراً للنشر لتثقيف المهتمين في مجال التحكيم وإنشاء مكتبة شاملة وبنك معلومات في مجالات التجارة والاستثمار باللغة العربية واللغات الأجنبية الرئيسية وإصدار مجلة متخصصة تتواكب مع الجديد في التحكيم وإصدار الدوريات والنشرات المتعلقة بنشاط المحكمة.

ج- التواصل والتعاون والتكامل والتنسيق مع جميع المشتغلين والمهتمين بمجال التحكيم وذوي الشأن والجهات ذات العلاقة.

د- نشر ثقافة التحكيم الالكتروني لفض جميع المنازعات التجارية و الاستثمار و الجرائم المعلوماتية الالكترونية

س- السعي لاعتماد شرط التحكيم في شروط العطاءات والعقود علي ان يتم تطبيق شرط تحكيم المحكمة يتضمن انه في حالة حدوث نزاع يتم الفصل فيه عن طريق محكمة التحكيم العربية بتطبيق لائحة المحكمة بها

هـ – ما يقرره مجلس الإدارة بالإجماع من أهداف يراها اضافه اخري

(5)  تختص المحكمة بالتالي :-

1- الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم والوسائل البديلة الأخرى طبقاً لاتفاق الأطراف وأحكام القانون .وإدارة ومباشرة نشاط التحكيم محلياً ودولياً لحسم منازعات التجارة والصناعة والاستثمار والبيئة والمعاملات المصرفية وعقود نقل التكنولوجيا والتمويل والتأمين وإعادة التأمين والملكية الفكرية بجوانبها المالية وحقوق المؤلف وعقود المقاولات وعقود الإنشاءات والأشغال الدولية والمنازعات البحرية والجوية والعقود الإدارية وعقود البترول       و الغاز و والطاقة والتحكيم الجمركي وعقود اللاعبين و التحكيم الرياضي وكافة العقود الأخرى. من خلال تقديم كافة الخدمات التحكيمية لذوي الشأن.

2- النظر في المنازعات بطريق التحكيم أو الوسائل البديلة كالوساطة والتوفيق بين مواطني العالم العربي فيما بينهم أو بينهم وبين غير المواطنين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. أو دول العالم العربي فيما بينهم أو بنتهم وبين أي دوله أو منظمة أخرى.  وكذا النظر بطريق التحكيم في المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا أتفق الطرفان أو الأطراف في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم أو التوفيق ضمن إطار المحكمة.

3- إعداد قوائم متكاملة ومتجددة للمحكمين والموافقين والخبراء المعتمدين من المحكمة سواء للقيام بأعمال التحكيم          أو لإعداد تقارير الخبرة الفنية أو الخدمات الاستشارية ونشر بياناتهم لذوي الشأن لإتاحة فرصة أكبر للاختيار من بينهم، وإمداد كافة الجهات ذات العلاقة بهذه القوائم.

4- إصدار بطاقة تعريفية وشهادة خبرة أو اعتماد للموفق أو المحكم أو الخبير المعتمد لدى المحكمة، وإصدار بطاقة تعريفية للمنتسبين للمحكمة.

5- اختيار الموفق أو المحكم أو الخبير وتعيينهم بناءاً على طلب طرفي أو أطراف النزاع أو وفقاً لاتفاق أو شرط أو مشارطه التحكيم.

6- تقديم المشورة والخبرة في صياغة وإعداد عقود التجارة والصناعة والاستثمار وعقود المقاولات والإنشاءات وكافة العقود الأخرى.

7- تقديم المساعدة الفنية والإدارية في دعاوى التحكيم الخاص بناء على طلب الأطراف.

8- ترجمة أحكام التحكيم

9- تقديم المساعدة في تنفيذ أحكام التحكيم.

10- تقديم الاستشارات في مجال التحكيم لذوي الشأن.

11-عقد المؤتمرات وإقامة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية المتعلقة بالتحكيم بشكل خاص والقانون بشكل عام وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات المتخصصة. وتأهيل وإعداد المحكمين عمليا ونظرياً.

12- التعاون وتنمية العلاقات وتوقيع البروتوكولات مع مراكز وغرف التحكيم الأخرى سواء في العالم العربي         أو باقي دول العالم وكذلك التعاون مع الجامعات والمعاهد والجمعيات ورجال الأعمال والقضاة والهيئات أو النقابات والجمعيات المهتمة بالتحكيم وكافة الجهات والمؤسسات والشركات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المهتمين بالتحكيم.

13- يبدأ اختصاص المحكمة في حسم المنازعات باتفاق الأطراف على اللجوء إليه ويعتبر اتفاقهم قبولاً منهم بنظام المحكمة وقواعده ولائحته المالية الخاصة بالأتعاب.

14- ما يقرره مجلس الإدارة بالإجماع من اختصاصات يراها.

(6) – يكون مقر المحكمة الرئيس في محافظه القاهرة بجمهورية مصر العربية.

       ويجوز أن يكون للمحكمة العربية للتحكيم  فروع للمحكمة في جميع الدول العربية

(7) 1- تتكون المحكمة من:

أ‌ ـــ رئاسة للتحكيم

ب ـــ مجلس الأمناء المحكمة

ج ـــ الامانه العامة للمحكمة

  • رئاسة المحكمة :- تشكل رئاسة المحكمة من :-
  • رئيس المحكمة يتم اختياره من اعضاء ملس امناء المحكمة وتكون مدته اربعه سنوات ميلادية لدورة التأسيس
  • نواب لرئيس المحكمة لا يقل عددهم عن اربعة نواب ويختارهم رئيس المحكمة وثم التصديق عليها من مجلس امناء المحكمة
  • مجلس امناء المحكمة :- مجلس امناء المحكمة من :-
  • رئيس مجلس الامناء وتكون مدته اربعة سنوات لدورة تاسيسا
  • نواب لرئيس مجلس الامناء بختارهم لرئيس مجلس الامناء
  • اعضاء مجلس الامناء وعددهم 21 عضوا واحد وعشرون عضواً
  • الامانه العامة :- تشكل من :-
  • الامين العام وتكون مدته اربعة سنوات لدورة تاسيسا
  • الامناء العموم المساعدين بختارهم الامين العام
  • الجهاز الاداري و السكرتية بختارهم الامين العام ويصدق عليهم مجلس الامناء

(8) يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع بدعوة من الرئيس، ويكون نصاب الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل وعلى أن يكون أحدهم الرئيس. وفي حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع يدعو الرئيس أعضاء المجلس لعقد اجتماع تالي ويكون نصاب الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحضور شريطة أن يكون أحدهم الرئيس.

 

(9) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية لعدد أصوات الحاضرين لاجتماع المجلس من أعضائه، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

(10) 1– مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجوز زيادة أعضاء المجلس بقرار الرئيس.

2- يرأس اجتماع مجلس إمناء المحكمة الرئيس.

3- ينسق أمين سر المحكمة وعدد كاف من المعاونين له اجتماعات المجلس، كما ويشرف على إعداد معاونيه جدول أعمال الاجتماع وتسليم الحاضرين نسخة منها، ويشرف على تسجيل معاونيه لمحاضر اجتماعات المجلس ولا يحق لهم التصويت على قرارات المجلس أو إفشاء أي معلومات أو أسرار جاءت في الاجتماعات للغير.

4- لا يجوز التصويت على تغيير أحكام هذا النظام بالحذف أو الإضافة أو التعديل لحكم أو مادة أو أكثر منه إلا وفقا لأحكام قواعد تغير أحكام نظام المحكمة.

5- تبين (تعليمات التصويت والتفويض بالمجلس) الأحكام التفصيلية للتصويت والتفويض ويعمل بها                             من تاريخ سريانها.

(11) 1– تحدد عضوية أعضاء المجلس بأسلوب التعيين بموجب قرار يصدر من الرئيس.

2- مدة عضوية عضو المجلس سنه قابلة للتجديد مدة أو مدد مماثلة مالم يصدر قرار بالفصل أو العزل.

3- استثناءا من أحكام النظام تكون عضوية الرئيس بالمجلس عضوية دائمة.

4- يعتبر عضو المجلس مستقيلا في حال تخلفه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.

5- إذا خلا محل عضو المجلس بالغياب أو بانتهاء عضويته أو لأي سبب أخر فإن صوته يعتبر صوتا محايدا إلى حين عقد الاجتماع التالي للمجلس.

6- يجوز لعضو المجلس أو أكثر تفويض عضو آخر بحضور اجتماعات المجلس بموافقة الرئيس.

(12) 1– مداولات اجتماعات المجلس قاصرة على أعضائها وعلى أمين سر وعضو الشرف. ويجوز – بعد موافقة الرئيس– حضور الغير لاجتماعات مجلس الأمناء.

2- ليس لأمين سر المحكمة أو عضو الشرف أو الغير التصويت على قرارات المجلس

  • يجب على الحاضرين لاجتماعات المجلس من غير أعضاءها عدم إفشاء أي معلومات وردت للغير وإلا كانوا عرضة للمساءلة القانونية.

(13) 1– تنتهي جميع العضويات بالمحكمة بأحد الحالات التالية:

‌أ ــ الوفاة. ب ــ الاستقالة. ج ــ الإسقاط. د ــ الفصل أو العزل.

2- يجوز أن يكون العضو بالمحكمة موظفا لديها وذلك وفق الأحكام ذات العلاقة موضحة التداخل والتأثير بين انتهاء العضوية وبين إنهاء أو انتهاء عقد العمل.

3- لا تنتهي عضوية الرئيس الفخري إلا بالوفاة أو الاستقالة، وفي حال تحقق أي حالة من حالتي انتهاء عضوية الرئيس الفخري فإن الرئيس يدعو المجلس لعقد اجتماع طارئ لتعين رئيس فخري أخر مناسب.

(14) مجلس أمناء المحكمة هو المهيمن على شئون المحكمة وتشمل اختصاصاته وصلاحياته كل ما يتعلق بتنظيم   شئون المحكمة والإشراف عليه وتحديد خططه ورسم سياساته بما في ذلك:

1- إقرار واعتماد القواعد التي يراها المحكمة أو يوصي بها الرئيس.

2- تفسير النظام أو إقرار القواعد التنظيمية أو التنفيذية له.

3- إقرار التغيرات على النظام من حذف أو إضافة أو تعديل لحكم أو مادة أو أكثر منه وفقا لـ                                  (قواعد تغير أحكام النظام الأساسي).

4- التعيين أو التجديد لأعضاء بالمحكمة أو إسقاط عضويتهم وفق أحكام هذا النظام وقواعده وتعليماته.

5- إقرار التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات المحكمة.

6- تفويض الرئيس بصلاحية أو اختصاص أو أكثر.

7- التصديق على الحساب الختامي للمحكمة.

8- قرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الأولى أو السنة المالية التالية.

9- إقرار خطط وبرامج مشروعات المحكمة وأنشطته.

10- إقرار بنود جدول الأعمال المدرجة أمامه

11- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة من الرئيس أو كلما دعت الحاجة.

12- تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه ويكون الاجتماع الذي يعقد بعد ساعة من الموعد المحدد للاجتماع صحيحاً إذا حضره أي عدد من الأعضاء.

13- تكون قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.

(15) يصدر رئيس المحكمة التعليمات اللازمة لسير العمل في الوقت المناسب الذي يراه ويعمل بها من تاريخ سريانها ويختص الرئيس بالآتي: –

1- تمثيل المحكمة أمام الغير.

2- فتح الحسابات الجارية في البنوك وحق التعامل عليها سحباً وإيداعاً يكون من الرئيس                                           والامين العام للمحكمة مجتمعين

3- دعوة المجلس للانعقاد

4- النظر في كل ما يري عرضه على مجلس الامناء

5- تنفيذ تفويضات مجلس الأمناء الصادرة له.

6- يشترك مع الامين العام للمحكمة بتعيين عدد كاف من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية للمحكمة وتحديد اختصاصاتهم ووضع نظام مالي لمكافأتهم وحوافزهم.

7- الإشراف على متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

8- اقتراح قبول المنح والإعانات والتبرعات التي ترد إلى المحكمة وعرضها على المجلس.

9- التعاون مع الامين العام للمحكمة بالقيام بالإشراف على توفير وترتيب التسهيلات والمساعدات الأزمة للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها ذوي الشأن ومنها توفير المكان المناسب لجلسات هيئة التحكيم وتوفير الجهاز اللازم للقيام بالأعمال الإدارية وأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم ويعتبر رئيس المحكمة هو الممثل القانوني له في كافة تعاملاته مع الغير.

10- يشترك مع الامين العام للمحكمة بتعيين أمين الصندوق ومدير الحسابات وتأديبهم وإنهاء خدماتهم الوظيفية.

11- تعيين الموظفين بالمحكمة وتأديبهم وإنهاء خدماتهم.

(16) تختص الأمانة العامة للمحكمة بالآتي:

1- الاشتراك مع رئيس المحكمة في البنود 12,11,9,6 في اختصاص الرئيس المذكورة اعلاه

2- الإدارة اليومية للمحكمة وفروعه.

3- إدارة أنشطة استثمار أموال المحكمة.

4- تنفيذ أهداف المحكمة وسياساته وقرارات مجلسه.

5- الإشراف على صحة تطبيق هذا النظام وقواعده وتعليماته.

6- فحص ومتابعة إعداد أمانة سر المحكمة للتقرير السنوي عن أعمال ونشاطات المحكمة والرفع بذلك للمجلس.

7- فحص ومتابعة إعداد أمانة سر المحكمة لتقارير خطط ومشروعات المحكمة وأنشطته والرفع بذلك للمجلس.

8- مخاطبة أعضاء المحكمة أو الغير بصفة رسمية بالتنسيق مع الرئيس.

9- فحص ومتابعة الأعمال المسندة للجان.

10- فحص الشكاوى أو الطلبات أو الملاحظات المرفوعة من أمين سر المحكمة والمقدمة من ذوي الشأن أو الغير.

11- فحص واعتماد قوائم الموفقين والمحكمين والخبراء المقدمة من أمين سر المحكمة

12- فحص واعتماد طلبات التوفيق أو طلبات التحكيم.

13- فحص واعتماد طلبات العضوية بالمحكمة.

14- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمحكمة والرفع بذلك للمجلس.

15- المراقبة المالية لموارد المحكمة ومصروفاته.

16- التوصية بما تراه يصب بمصلحة المحكمة والرفع بذلك للمجلس.

17- التعيين أو التجديد لمراجع الحسابات المعتمدين لديه وإنهاء خدماتهم وتعيين بديل لهم.

18- تعيين الأعضاء العاملين بإدارات المحكمة وتأديبهم وإسقاط عضويتهم ماعدا المنتسبين لمجلس إدارة المحكمة.

19- الموافقة على الإعتمادات المالية المتنوعة للمحكمة وفقاً لـ (تعليمات التوظيف بالمحكمة)                                  و (تعليمات منح الجوائز والمكافآت) و (تعليمات مصروفات المحكمة الأساسية).

20- تنفيذ ما يقرره الرئيس أو نائبه.

(17) أمانة سر المحكمة، هي إدارة مساندة للإدارة التنفيذية تتبع أمانه المحكمة إداريا وماليا وفنيا، تتكون من أمين سر المحكمة – الذي يتولى إدارتها – وعدد كافي من الموظفين. ويختص أمين سر المحكمة بالآتي: تقديم كافة الخدمات التوفيقية والتحكيمية لذوي الشأن بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية.

1- استقبال طلبات التوفيق أو طلبات التحكيم للمحكمة والرفع بذلك للإدارة التنفيذية

2- استقبال طلبات العضوية بالمحكمة والرفع بذلك للإدارة التنفيذية.

3- مقابلة الجمهور واستقبالهم والتعامل معهم.

4- إدارة موقع المحكمة على شبكة المعلومات الدولية وتحديثها.

5- استقبال الشكاوى أو الطلبات أو الملاحظات المقدمة من ذوي الشأن أو الغير وفحصها ورفع الصالح                      منها للإدارة التنفيذية.

6- إعداد التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات المحكمة والرفع بذلك للإدارة التنفيذية.

7- إعداد تقارير خطط ومشروعات المحكمة وأنشطته والرفع بذلك للمجلس.

8- تسجيل محاضر اجتماع المجلس ومحاضر اجتماع الإدارة التنفيذية والرفع بها للإدارة التنفيذية.

9- تسجيل جلسات هيئة التوفيق أو هيئة التحكيم.

10- تنفيذ قرارات هيئة التوفيق أو هيئة التحكيم أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها.

11- حفظ وثائق المحكمة ومستنداته ومحاضره ومكاتباته.

12- المراجعة الدورية لقوائم الموفقين والمحكمين والخبراء بالمحكمة والرفع بذلك للإدارة التنفيذية.

13- تنفيذ أوامر مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.

(18) أـــ شروطه عضوية مجلس الأمناء:

1-. يشترط فيمن يختار أو يرشح لعضوية مجلس أمناء المحكمة أن يكون من كبار المتخصصين في القانون والتحكيم من بين أساتذة القانون أو الهندسة بالجامعات أو رجال القضاء السابقين أو المحامين أو المهندسين أو المحاسبين والشخصيات العامة البارزة والتي لها علاقة بالتحكيم في العالم العربي ويعتبر عضو المجلس عضوا مقيدا في قائمة المحكمين المعتمدين بسجلات المحكمة.

2- أن يكون مشهودا له بالنزاهة ويتمتع بالسمعة الطيبة.

ب ـــ عضوية المحكمة عضوية كاملة للانتظام ألي إحدى القوائم التالية:

1- قوائم الخبراء

2- قوائم المحكمين

3- قوائم الموفقين.

ج ـــ الشروط العامة للعضوية.

1- يجب أن تتوافر لعضو المحكمة الأهلية المدنية الكاملة ويقصد بالأهلية هنا أهلية الأداء ومتمتعا بقواه العقلية وإلا يكون قد سبق الحجر عليه لأي سبب كان

2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة                     

3- المحكمة هو الذي سيقرر الموافقة على القيد وفقا للحالة العلمية والشخصية للمتقدم للعضوية

4- استيفاء المستندات المطلوبة للقيد للتأكد من صلاحية المتقدم للعضوية السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والدورات التدريبية.

5- سداد رسم الاشتراك المقرر وفقا للائحة المحكمة حسب نوعية القيد ويحتفظ المحكمة بالحق في رفض                   قبول العضوية حتى ولو اكتملت شروطها دون إبداء الأسباب.

6- الحد الأدنى المفروض توافره من شروط لاستحقاق العضوية (وتكفى إحداها لاستحقاق العضوية)

    أن يكون المتقدم للعضوية قد وصل إلى الحد المطلوب من المعرفة التحكمية والقانونية من خلال الخبرة العملية    والممارسة وعلى المتقدم للعضوية إثبات ذلك ودعمه بالمستندات

د – مميزات العضوية:-

1-. مدة العضوية سنه

2- استلام الدعوات للحضور والتصويت في اجتماعات ومؤتمرات وندوات المحكمة.

3-. الحق في التقدم للترشيح لمنصب أو وظيفة أو درجة في المحكمة.

4- الحق في الحصول على الخدمات القانونية والإستشاريه من المحكمة بتخفيض يصل إلى 50%.

5-. تلقى المساعدة الفنية واللوجستية من المحكمة في المسائل التحكمية التي تسند إليه ولو كانت مباشرته                 لها بعيدا عن المحكمة.

6-. يكون للعضو الحق في الحصول على خصم لا يقل عن 30 % مقابل حضور أية فعالية متخصصة                                   يعقدها المحكمة.

7-. الحصول على مميزات منتجات الخدمات الموجودة والمتاحة والممنوحة من جهات أخرى كخصومات                   في المدفوعات لأعضاء المحكمة.

8-الحصول على نشرات وكتب المحكمة الدورية وكذلك الحصول على الجديد من مقالات وأحكام في التحكيم التجاري الدولي.

9- حق الدخول لقسم الأعضاء على الموقع الإلكتروني للمحكمة دون مقابل مالي.

10- الحق في نشر الأبحاث والمقالات القانونية على الموقع الإلكتروني للمحكمة

11- حضور الأحداث والمناسبات الاجتماعية للأعضاء.

12- الحق في الاستفادة من قاعات المحكمة سواء بلقاء عملاء العضوية أو بالتمتع بخصم 30 % من مصاريف وأتعاب التحكيم المقررة للمحكمة طبقا للائحته نظير استخدام قاعة التحكيم بالمحكمة للعضو شخصيا.

(19) مع مراعاة أحكام (قواعد المخالفات والجزاءات) و (تعليمات المميزات والحصانات) يتمتع الرئيس الفخري وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الفرع وأمين سر المحكمة والمحكم والموفق والخبير والعضو الشرفي بالحصانة المقررة في النظام وقواعده.

(20) يتمتع المحكمة وهيئاته ولجانه بالحصانة المقررة في النظام وقواعده.

(21) تتمتع أوراق المحكمة ووثائقه ومحفوظاته بالحصانة المقررة في النظام وقواعده.

(22) على طالبي التوفيق أو التحكيم وذوي الشأن التوقيع على إقرار المسئولية المهنية والمدنية  والجنائية قبل بدء إجراءات التوفيق أو التحكيم أمام المحكمة. وتبين (لائحة المحكمة العربية للتحكيم) و(تعليمات المميزات والحصانات) صيغة الإقرار وأحكامه وأثاره القانونية.

(23) 1– توضع للمحكمة ميزانية تقديرية مؤقتة خلال السنة المالية التأسيسية الأولى.

2- يتولى مجلس الامناء تمويل ميزانية المحكمة تكملة مدة الدورة التأسيسية.

يجوز له العودة على المحكمة بعد الدورة التأسيسية بالنفقات التي تكبدها خلالها.

(24) يعفى المحكمة وممتلكاته وأمواله وموارده وعملياته المالية التي تتم وفقاً لأحكام هذا النظام من كافة الضرائب – إن وجدت – ومن الرسوم الجمركية.

(25) على المحكمة أن يودع أمواله النقدية باسمها أن أمكن أو باسم الرئيس والنائب مجتمعين لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية ليتم أحكام عمليات السحب والإيداع وفتح الحسابات وإقفالها.

(26) يجوز للمحكمة الدخول في مضاربات مالية إسلاميه وممارسة التجارة. ويجوز له  الاقتراض من البنوك وفقا لأحكام النظام وقواعده.

(27) يحق للمحكمة امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله الحق في بيع     أو رهن أو تأجير أو استثمار أيا ً منها بقرار يصدر من المجلس بناءً على توصية من الرئيس.

(28) يجوز أن يكون للمحكمة خطط وبرامج مالية واقتصادية من بين مشروعاته وأنشطته.

(29) للمحكمة قبول الوصايا والأوقاف والتبرعات والهبات النقدية أو العينية كما يجوز له منح الجوائز والمكافآت.

(30) تكون للمحكمة ميزانية سنوية تتكون إيراداتها مما يلي:

1- مبالغ دعم الأعضاء للمحكمة.

2- اشتراكات الأعضاء ويتم تحديدها عن طريق الرئيس.

3- رسوم ومصاريف الخدمات التوفيقية أو التحكيمية بالمحكمة.

4- أتعاب الاستشارات التوفيقية أو التحكيمية.

5- التبرعات والهبات النقدية والعينية.

6- الوصايا والأوقاف.

7- بدل خدمات متخصصة يقدمها المحكمة للغير.

8-عائد الاستثمارات في أموال أو أملاك المحكمة أو مقابل التصرف فيها.

9- الأجور الدراسية لمعهد أو كلية التحكيم – حال الموافقة عليها وإنشائها

10-. ثمن بيع مطبوعات ودوريات ودورات المحكمة بمختلف أشكالها وأنواعها.

11- أي موارد أخرى خارجية يقبلها المحكمة ممثلاً في الرئيس.

(31) علاوة على تعيين مراجع حسابات، تقوم المحكمة بتعيين أمين صندوق أو أكثر أذا دعت الحاجة يتولى استلام موارد المحكمة النقدية وإيداعها في حسابات المحكمة البنكية ذات العلاقة.

(32) 1– بما لا يتعارض مع أحكام المادة (25) من هذا النظام. تعد الهيئة التنفيذية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التأسيسية أو السنة المالية القادمة خلال الدورة التأسيسية أو الدورة العادية شاملة المصروفات                   التقديرية للمحكمة.

2- يتم الموافقة على مشروع الميزانية من المجلس.

3- تصرف الإعتمادات المالية المتنوعة لمصروفات المحكمة على ضوء مشروع الميزانية التقديرية.

4- يجوز للمحكمة الاقتراض في حال تحقق عجز مالي.

(33) مجلس الإدارة هو الجهة المعنية بالمراقبة المالية لموارد ومصروفات المحكمة.

(34) تتكون النفقات السنوية للمحكمة من: –

1- الأجور والمكافآت. 2- المصروفات الجارية

(35) تبين (تعليمات التوظيف بالمحكمة) و (تعليمات منح الجوائز والمكافآت) الأحكام التفصيلية ذات العلاقة فيما يخص منح الرئيس أو الغير راتباً أو مكافأة أو جائزة.

(36) تحل المحكمة بأي من الحالات التالية:

1- الحل بقوة النظام.

2- الحل القضائي.

3- الحل الاختياري.

(37) 1– لا يجوز أن تندمج المحكمة مع غيره إلا بقرار من مجلس الإدارة بالإجماع

2- تتمتع المحكمة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

(38) تبين (قواعد حل المحكمة واندماجها) أحكام حل المحكمة وإجراءات التصرف بأمواله وممتلكاته ووثائقه ومحفوظاتها. وكذا أحكام اندماج المحكمة.

(39) يعمل بهذا النظام من تاريخ صدور قرار مجلس الامناء بذلك.

الباب الأول الأحكام التمهيدية

المادة ( 1 ) :- نطاق التطبيق

1- إذا اتفقت الأطراف سواء كانت أطراف خاصة ،أو دولة أو كيان تسيطر عليه دولة ،أو منظمة دولية مع طرف آخر خاص ،أو دولة واحدة أو أكثر من الدولة أو كيانات تسيطر عليها دولة او منظمات دولية على إحالة ما ينشأ بينهما من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة سواء كانت تعاقدية أو غير عثدية ،أو ناشئة بموجب معاهدة ،أو غير ذلك إلى  التحكيم بمقتضي قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة التحكيم العربية والتى يشار إليها فيما يلي ب”قواعد المحكمة “

    يتم تسوية هذه المنازعات عندئذ وفقا لهذه القواعد ،على ان ينص فى شرط التحكيم الوارد فى العقود على الآتى “كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به ،أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه يتم الفصل فيه بطريق التحكيم وفقا لقواعد تحكيم المحكمة  العربية للتحكيم “.

2- يعتبر اتفاق التحكيم سواء كان شرط تحكيم تضمنه العقد أو مشارطة تحكيم أو أى اتفاق يفهم منه برغبة الأطراف أو الدول أو اى اتفاقيات أخرى تتضمن اللجوء للتحكيم والذي يتم ابرامها بمقتضي قواعد المحكمة بين الاطراف أو دولة او كيان تسيطر عليه دولة أو منظمة دوليه تنازلا عن اى حق من الاطراف فى الحصانه من الولايه القضائية فيما يتعلق باجراءات التحكيم الخاصة بالمنازعة محل اتفاق التحكيم أما بالنسبة للحصانه المتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم فإنه يتعين على الأطراف الاعراب عن التنازل عنها بشكل واضح وصريح.

3- تسرى هذه القواعد على التحكيم مالم يوجد تعارض بين قاعدة فيها وبين نص من نصوص القانون واجب التطبيق على التحكيم مما لا يجوز على الاطراف الاتفاق على مخالفته لتعلقه بالنظام العام فتكون الغلبة عندئذ لهذا النص .

4- يجب على الأطراف عند اختيار قواعد المحكمة مراعاة أضاف ما يلي :-

أ- بيان تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين “محكم واحد او ثلاثة “.

ب- اختيار مكان انعقاد جلسة هيئة التحكيم “المدينة أو البلد “.

ج- اختيار اللغة التى تستخدم فى اجراءات التحكيم “اللغة العربية –اللغة الانجليزية –اللغة الفرنسية “.

د- تحديد المدة التى يصدر الحكم النهائى خلالها.

5- تتشكل الأمانة العامة من رئيس مجلس الأمناء والأمين العام والرؤساء الإقلميين والأمناء العام المساعدين ،والذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الأمناء ،وتتولى الأمانة  العامة  تعيين مدير تنفيذى ومديرين اداريين والقيام بإعمال قلم هيئة التحكيم وتوفير خدمات  السكرتارية فيما يتعلق باجراءات التحكيم .

6- يتم احالة المنازعات أي كانت طبيعة أطرافها إلى  التحكيم بمقضتى قواعد المحكمة إذا اتفق جميع الأطراف على ذلك،ومع ذلك يكون للأمين العام للمحكمة سلطة قبول أو رفض أو تقييد دور المحكمة فى اجراءات التحكيم مع قيام هيئة التحكيم بالمهام الموكلة لها من قبل الأمانة العامة بمقتضى قواعد المحكمة .

7- تسرى قواعد المحكمة على التحكيم مالم يوجد تعارض بين قاعدة فيها وبين نص من نصوص القانون واجب التطبيق على التحكيم مما لا يجوز للاطراف على مخالفته ،اذ تكون الغلبة عندئذ لهذا النص لعدم مخالفة النظام العام لدولة أطراف التحكيم .

المادة ( 2 ) :- الإخطار وحساب المدد والمواعيد  المواعيد

1- يجوز تسليم الإخطار،ويشمل ذلك كل إخطار أو رسالة أو اقتراح ،بأى وسلية اتصال تتضمن أو تسمح بوجود سجل لإرساله.

2- إذا حدد طرف عنونًا  لهذا الغرض بشكل خاص أو اذنت هيئة التحكيم بالإعلان عليه ،يتم تسليم أى إخطار إلى هذا الطرف فى ذلك العنوان ،ويعتبر الإخاطر قد تم تسليمة إذا سلم على هذا النحو ولايجوز تسليم الإخطار  بالوسائل الإلكترونية ،مثل “الفاكس او البريد الالكترونى “إلا الى عنوان محدد أو مصرح به على النحو سالف الذكر.

3- إذا لم يحدد هذا العنوان او تأذن به هيئة التحكيم ،يعتبر أى إخطار قد تم تسلمه :

أ- إذا تم تسليمه إلى المرسل إليه شخصيًا.

ب- إذا تم تسليمه فى مقر العمل المرسل إليه أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي.

4- إذا تعذر تسليم الإخطار وفقا للفقرتين 2أو3 بعد بذل جهود معقولة يعتبر الإخطار قد تم تسلمه إذا أُرسل برسالة مسجلة أو أى وسيلة أخرى توفر سجلا للتسليم إلى عنوان آخر مقر عمل معروف أو محل الإقامة أو العنوان البريدي للمرسل إليه.

5- يعتبر افخطار قد تم تسلمه يوم تسليمه وفقًا للفقرات 3،2أو4.ويعتبر الإخطار المرسل بالوسائل الإلكترونية قد تم تسلمه فى يوم وصوله إلى العنوان الإلكترونى للمرسل إليه.

6- يبدأ سريان أى ميعاد بمقتضى هذه القواعد من اليوم التالى لتاريخ استلام الإخطار وفقا للفقرة السابقة.وإذا كان اليوم الأخير من هذا المعاد عطلة رسمية أو عطلة عمل فى محل إقامة أو مقر عمل المرسل إليه ،امتد هذا المعاد إلى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة.وتدخل فى حساب المعاد أيام العطلات الرسمية أو عطلات العمل                    التى تقع خلاله.

المادة ( 3 ) :- الإخطار بالتحكيم ” الإشعار بالتحكيم “

1- يودع الطرف، أو الأطراف ، الذي  يعتزم ،أو يعتزمون البدء فى اجراءات التحكيم (يطلق عليه أو عليهم                    فيما يلي “المدعى عليه”)

2- تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ تسلم المدعى عليه لإخطار التحكيم ،مالم يتفق الأطراف على غير ذلك.

3- يجب أن يشمل إخطار التحكيم على مايلى:-

أ- طلب إحالة النزاع إلى التحكيم .

ب- أسماء الأطراف وبيانات الإتصال بهم.

ج- تحديد إتفاق التحكيم الذي  يتم الإستناد إليه.

د- بيان العقد او الأداة القانونية التى نشا عنها او تعلق بها النزاع ،أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة فى حالة عدم توافر العقد أو الأداة القانونية .

ه- وصف موجز للدعوى وبيان بقيمتها إن وجد .

و- الطلبات .

ز- اقتراح بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه ،إذا لم يسبق للأطراف الاتفاق على ذلك.

ح- صورة من إتفاق التحكيم وكذلك صورة من العقد أو أي اداة قانونية أخرى نشأ عنها النزاع.

4- يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضا على يلي:-

أ- اقتراح بشأن تعيين محكم فرد على النحو المشار اليه فى “2” من المادة “8”.

ب-إخطار بشأن تعيين المحكم المشار إليه فى المادة “9أو10”.

5- فى حالة عدم استيفاء المدعى لأى من البيانات الواردة فى الفقرة 3من هذه المادة ،يجوز للمحكمة أن تطلب استيفاء هذه البيانات .

6- لا يحول أي خلاف يتعلق بمدى كفاية إخطار التحكيم دون تشكيل هيئة التحكيم ،ويتم الفصل فى هذا الخلاف نهائيًا بواسطة هيئة المحكمة.

المادة ( 4 ) :- الرد على إخطار التحكيم

1- يودع المدعى عليه لدى المحكمة ردًا على إخطار التحكيم خلال 30يومًا من تاريخ استلام إخطار التحكيم ،وتقوم المحكمة  بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى ،ويجب أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم على ما يلي:-

أ- إسم وبيانات الاتصال بالمدعى عليه.

ب- الرد على المعلومات الواردة فى إخطار التحكيم ،وفقا للبنود من (ج) الى (ز) من الفقرة 3 من المادة 3.

ج- إخطار بشأن تعيين المحكم المشار اليه فى المادة 9أو المادة 10.

د- وصف موجز للطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذى يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة ،إن وجدت على ان يتضمن ذلك ،بحسب الأحوال بيانًا بقيمتها وبما يطلبه المحكم.

ه- إخطار بالتحكيم وفقًا للمادة 3 إذا ما أقام المدعى عليه دعوى على طرف آخر فى اتفاق التحكيم غير المدعي.

3- فى حالة عدم استيفاء المدعى عليه لأي البيانات الواردة فى الفقرة 1من هذه المادة ،يجوز للمحكمة أن تطالب باستيفاء تلك البيانات .

4- لا يحول أى خلاف يتعلق بعدم إرسال المدعى عليه الرد على إخطار التحكيم،أو بعدم كفاية هذا الرد أو التأخر فى إرساله ،دون تشكيل هيئة التحكيم،ويتم الفصل فى هذا الخلاف نهائيًا بواسطة المحكمة.

المادة (5) :- التمثيل والنيابة والمساعدة

1- فى المنازعات التى تشمل الدول فقط أو المنظامت الدولية ،يجب على كل طرف أن يعين وكيلا،ويمكن أيضًا لكل طرف أن يساعده أشخاص من اختياره .

2- فى منازعات اخرى بمقتضي هذه القواعد ،يجوز لكل طرف أن يمثله أو يساعده أشخاص من اختياره .

3- يجب ان ترسل أسماء وعناوين الوكلاء أو ممثلي الأطراف أو غيرهم من الأشخاص المساعدين للأطراف إلى المحكمة ،ويحدد فى تلك الرسالة ما إذا كان تم تعيين لأغراض التمثيل أم النيابة أم المساعدة ،وعندما يعين الشخص ليكون وكيلًا أوممثلًا لأحد الأطراف ،يجوز للمحكمة ،سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أى من الأطراف ،أن تطلب فى أى وقت تقديم ما يتبث التفويض الممنوح لذلك الوكيل أو الممثل  بالشكل الذى تقرره المحكمة.

المادة (6) :- سلطة التعيين

1- يتولى الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم مهام سلطة التعيين .

2- يجوز لسلطة التعيين خلال ممارسة وظائفها بموجب هذه القواعد ،أن تطلب من أى طرف ومن المحكمين المعلومات التى تراها لازمة،ويجب أن تمنح الأطراف عند الاقتضاء المحكمين الفرصة لتقديم وجهات نظرهم بأى طريقة تعتبرها مناسبة .

  • يجب على سلطة التعيين أن تراعي الاعتبارات التى يرجح أن تكفل تعيين محكم مستقل ومحايد ،وأن تأخذ فى الاعتبار استحسان تعيين محكم ذى جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف .

المادة (7) :- عدم المضي فى إجراءات التحكيم

يجوز للمحكمة بعد موافقة اللجنة الاستشارية أن تقرر عدم المضي فى اجراءات التحكيم إذا تبين له من ظاهر الأوراق عدم اختصاصه بنظر النزاع .

الباب الثانى تشكيل هيئة التحكيم

المادة (8) :- عدد المحكمين

1- إذا لم يتفق الاطراف مسبقا على عدد المحكمين ،ولم يتفقوا خلال 30يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكم واحد فقط ،وجب تعيين ثلاثة محكمين .

2- ومع ذلك ،إذا انقضت المدة المنصوص عليها فى الفقرة 1دون أن ترد الأطراف الأخرى على اقتراح أحد الأطراف بتعيين محكم فرد ولم يتمكن الطرف أو الأطراف المعنية من تعيين محكم ثان وفقا للمادة 10أو11،يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف، أن يعين محكما فردًا طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 9 إذا رأى ذلك مناسبًا فى ضوء ظروف القضية.

المادة ( 9 ) :- تعيين المحكمين (المواد من 9إلى 11)

1- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراء آخر لتشكيل هيئة التحكيم غير الإجراء المنصوص عليه فى هذه القواعد ،ومع ذلك إذا لم يتم تشكيل هيئة تحكيم خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف ،أو خلال 30يوما من تاريخ استلام المحكمة طلب التعيين

    من أحد الأطراف ،فى حالة عدم اتفاقهم على مدة ،يتم التعيين وفقا للمواد من (9الى 11 ) من هذه القواعد.

2- فى حالة اتفاق الأطراف على تعيين محكم فرد وانقضى 30يوما من تاريخ تسلم جميع الأطراف الاخرى اقتراحا بتعيين محكم فرد دون أن يتوصل الاطراف الى اتفاق عليه،تتولى المحكمة تعيين الفرد بناء على طلب أحد الأطراف.

3- تعين المحكمة المحكم الفرد باسرع وقت ممكن ،ويتم هذا التعيين وفقا للاجراءات التاليه،وذلك مالم يتفق الأطراف على استبعاد هذه الاجراءات ،أو ترى المحكمة بما لها من سلطة تقديرية أن اتباعها غير مناسب للقضية :

أ- ترسل المحكمة إلى كل طرف نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة اسماء على الأقل .

ب- يعيد كل طرف القائمة للمحكمة خلال 15يوما من تاريخ تسلمها بعد شطب الأسم أوالأسماء التى يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية فى القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.

ج- بعد انقضاء المدة المذكورة فى الفقرة السابقة ،تعين المحكمة المحكم الفرد من بين الأسماء التى اعتمدها الأطراف فى القوائم التى اعيدت إليه ،مع مراعاة ترتيب الأفضلية الذى أوضحه الطراف .

4- تراعى المحكمة وهى بصدد تعيين المحكم المفرد ،الاعتبارات التى من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد،وأن يأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون هذا المحكم من جنسية غير جنسية أحد اطراف النزاع ،فى حالة اختلاف جنسيته.

5- وفى جميع الأحوال ،تجوز للمحكمة بعد موافقة اللجنة الاستشارية أن يرفض تعيين اى محكم فى حالة عدم استيفاء هذا المحكم للشروط القانونية او الاتفاقية،أو فى حالة عدم التزامه فى السابق بواجباته طبقا لهذه القواعد،وذلك بعد اتاحة الفرصة لهذا المحكم ولأطراف الدعوى لإبداء وجهات نظرهم .

المادة (10)

1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين ،يعين كل طرف محكما،ويعين المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذى يتولى رئاسة هيئة التحكيم .

2- إذا قام أحد الطراف بإخطار الطرف الآخر بتعيين محكم ولم يقم هذا الطرف الأخير خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ،بإبلاغ الطرف الأول بالمحكم الذي عينه ،تتولى المحكمة تعيين المحكم الثانى بناء على طلب الطرف الأول .

3- إذا انقضى 30 يوما من تاريخ تعيين المحكم الثانى دون ان يتفق المحكمان على تعيين المحكم الرئيس ،تتولى المحكمة تعيين هذا المحكم باتباع ذات الاجراءات التى يعين بها المحكم الفرد بمقتضي المادة 9.

 

المادة (11)

1- لأغراض الفقرة 1 من المادة 10 ،عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين عند تعدد الطراف المدعية أو المدعى عليها يقوم الأطراف المتعددون مجتمعين ،سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم،بتعيين محكم وذلك مالم يتفق الطراف على وسيلة اخرى بتعيين المحكمين .

2- إذا اتفق الأطراف على ان تشكل هيئة التحكيم من عدد المحكمين غير واحد أو ثلاثة ،يتم تعيين المحكمين وفقا للطريقة التى اتفق عليها الأطراف .

3- فى حال  عدم التمكن  من تشكيل هيئة التحكيم وفقا لهذه المادة ،تتولى المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف ،تشكيل هيئة التحكيم ويجوز له فى هذه الحالة الغاء أى تعيين سابق وأن يعين او يعيد تعيين جميع المحكمين ،وأن يعين أحدهم ليكون رئيسا لهيئة التحكيم .

المادة ( 12 ) :- إفصاحات المحكمين والاعتراض عليهم وعزلهم وردهم من (12- 14)

1- يجب على من يرشح ليكون محكما أن يفصح عن أية ظروف قد يكون من شأنها إثارة شكوك لما ما يبررها حول حيديته أو استقلاله.ويجب على المحكم منذ تعيينه وطوال غجاراءات التحكيم الإفصاح دون تأخير عن مثل هذه الظروف .ويفسر أى شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة فى صالح                 وجوب الإصاح.

2- لا تتم إجراءات تعيين المحكم إلا بقبوله للمهمة .ويجب على المحكم حال قبوله مهمة التحكيم أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقرارا مكتوبا يؤكد بموجبه حيديته واستقلاله.

3- على المحكم تجنب إجراء اتصالات منفردة مع اى من الأطراف بشأن التحكيم ،وفى حالة حدوث ذلك يتعين على المحكم إبلاغ باقى الاطراف والمحكمين بمضمون ما تم من إتصالات .

4- على المحكم أن يتجنب أى تصرف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة المداولة أو تعطيل الفصل فى النزاع.

المادة ( 13 )

فى حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو فى حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها ،أو فى حالة تعمده تعطيل البدء أو السير فى اجراءات التحكيم ،يجوز عزل هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف وبموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الإستشارية ،وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم والطرف أو الأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم فى هذا الشأن .

المادة ( 14 )

1- يجوز رد أى محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها بشأن حياديته أو استقلاله .

2- لا يجوز لأى طرف أن يرد المحكم إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن يتم تعيين هذا المحكم.

3- على الطرف الذى يعتزم رد محكم أن يودع لدى المحكمة إخطارا بطلب الرد خلال 15يوما  من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال 15 يوما من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد ،على ان يتضمن الإخطار               أسباب الرد.

4- تخطر المحكمة  جميع الطراف والمحكم المطلوب رده وباقي المحكمين بطلب الرد.

5- عندما يطلب أحد الأطراف رد محكم ،يجوز لجميع الأطراف الموافقة على عزله ،كما يجوز للمحكم بعد تقديم طلب رده التنحى إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التى يستند  إليها الرد.

6- إذا انقضي 15يوما من تاريخ الإخطار بطلب الرد دون أن يوافق جميع الأطراف على عزل المحكم المطلوب رده أو لم يتنح هذا الأخير عن نظر الدعوى ،جاز للطرف طالب الرد الإستمرار فى إجراءات الرد .وفى هذه الحالة يتم الفصل نهائيا فى طلب الرد بموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المحكمة من بين عضاء اللجنة الإستشارية .                          

المادة ( 15 ) :- تبديل المحكمين

1- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 ،إذا اقتضي الأمر تبديل أحد المحكمين أثناء سير اجراءات التحكيم ،يعين محكم بديل باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 9الى 12 والتى كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله .ويتبع هذا الإجراءحتى وإن لم يتمكن أحد الأطراف  ،أثناء عملية تعيين المحكم المراد تبديله ،من ممارسة حقه في التعيين أو الإشتراك فى التعيين.

2- إذا رأت المحكمة ،بناء على طلب أحد الأطراف وفى ظل الظروف الإستثنائية للقضية ،أن هناك ما يبرر حرمان أحد الأطراف من حقه فى تعيين محكم بديل ،يجوز للمحكمة بعد اتاحة الفرصة للأطراف ولباقي المحكمين لإبداء وجهات نظرهم وبعد موافقة اللجنة الاستشارية ،إما

    أن يعين المحكم البديل أو أن يصرح لباقي المحكمين ،بعد قفل باب المرافعة ،بالاستمرار فى التحكيم وإصدار أى قرار أو حكم تحكيم.

المادة ( 16 ) :- إعادة سماع المرافعات وتكرار جلسات الاستماع فى حال تبديل المحكمين

فى حالة تبديل أحد المحكمين ،يجب أن تعقد جلسة مرافعة شفهية واحدة على الأقل فى حضور المحكم البديل.

المادة ( 17 ) :- استبعاد المسئولية والاعفاء منها

لا يكون المحكمون أو المحكمة أو موظفوه أو أعضاء مجلس الامناء أو اللجنة الاستشارية العليا اومجلس المفوضيه العليا أو اى شخص تعينه هيئة التحكيم مسئولين تجاه أى شخص عن أى فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم                     وذلك فيما عدا حالة الخطأ العمدى.

الباب الثالث إجراءات التحكيم

المادة ( 18 ) :- أحكام عامة

1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد ،لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التى تراها مناسبة ،شريطة ان تعامل الأطراف على قدم المساواة وان تهيئ لكل طرف فى مرحلة مناسبة من الإجراءات ،فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .

2- تضع هيئة التحكيم الجدول الزمنى المؤقت ،للتحكيم فى أقرب وقت ممكن ،عمليا بعد تشكيلها ،وبعد دعوة الأطراف الى ابداء آراءهم .ولهيئة التحكيم فى أى وقت ،بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آراءهم ،أن تطيل او تقصر أى مدة زمنية تنص عليها القواعد أو يتفق عليها الأطراف .

3- تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب يقدمه اى طرف،فى مرحلة مناسبة من الإجراءات ،جلسات مرافعة لسماع شهادة الشهود ،بمن فى ذلك الشهود الخبراء،أو لسماع المرافعات الشفهية ،فإذا لم يتقدم اى طرف بمثل هذا الطلب ،فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان ،من الأفضل عقد الجلسات او السير فى الإجراءات على أساس المذكرات وغيرها من المستندات .

4- تقدم أى إخطارات او مذكرات أو أى مراسلات اخرى مرسله او مودعه من أحد الأطراف ،وكذلك المستندات المرفقة بها ،من عدد من النسخ يساوى العدد اللازم لتكون هناك نسخة لكل محكم ونسخة لكل طرف من الأطراف الأخرى ونسختين للمحكمة .

5- مالم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك ،يتم ايداع جميع المراسلات الموجهة من أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم لدى المحكمة ،ليقوم بإخطار هيئة التحكيم والطرف أو الأطراف الأخرى بها ،كما يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من هيئة التحكيم إلى أحد الأطراف لدى المحكمة ،ليقوم بإخطار الطرف أو الأطراف الأخرى بها.

6- لهيئة التحكيم بناء على طلب أى طرف،أن تأذن بإدخال شخص أو أكثر من الغير كطرف فى التحكيم ،إذا كان هذا الشخص طرفا فى اتفاق التحكيم ،وذلك مالم تجد هيئة التحكيم ،بعد منح جميع الأطراف بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد إدخالهم،فرصة لسماع أقوالهم ،أنه لا يمكن الإذن بالإدخال على أساس أنه يلحق ضررا بأى من هؤلاء الأطراف .ولهيئة التحكيم أن تصدر حكما تحكيميا واحدا أو عدة أحكام ،بشأن جميع الأطراف المشاركين على هذا النحو فى التحكيم .

7- تمارس هيئة التحكيم فى إطار استخدامها لسلطتها التقديرية ،إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التى من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.

المادة ( 19 ) :- مكان التحكيم

1- إذا لم يتفق الأطراف مسبقا على مكان التحكيم تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مراعاة ظروف القضية ،ويعتبر حكم التحكيم صادرا فى مكان التحكيم.

2- لهيئة التحكيم أن تجتمع للمداولة فى أى مكان تراه مناسبا ، ولها أن  تجتمع أيضا فى أى مكان تراه مناسبًا لأى غرض آخر ،بما فى ذلك جلسات المرافعة مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة ( 20 ) :- لغة التحكيم

1- فى حالة عدم اتفاق الأطراف ،تتولى هيئة التحكيم إثر تشكيلها تحديد اللغة أو اللغات التى تستخدم فى الإجراءات .

2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالمستندات المقدمة بلغتها الأصلية  مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع ،وأى وثائق أو مستندات تكميلية مقدمة بلغتها الأصلية فى أثناء الإجراءات ،ترجمة إلى اللغة أو اللغات التى اتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة المحكمة.

المادة ( 21 ) :- بيان الدعوى وإعلانها

1- يودع المدعى خلال المدة التى تحددها هيئة التحكيم ،بيانا مكتوبا بدعواه،وللمدعى أن يعتبر اخطاره بالتحكيم المنصوص عليه فى المادة 3 بمثابة بيان الدعوى ،شريطة ان يستوفى إخطار التحكيم أيضًا،ما تتطلبه الفقرات 3،2 من هذه المادة.

2- يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات الآتيه :

أ- أسماء الطراف وبيانات الاتصال بهم , ب- بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى. , ج- المسائل موضوع النزاع .

د- الطلبات , هـ-  الأسس القانونية أو الحجج المؤيدة للدعدوى.

3- يجب كلما كان ذلك ممكنا ،أن يتضمن بيان الدعوى أو أن يشير إلى كل المستندات وأدلة الإثبات الأخرى التى يعتمد عليها المدعى .

المادة ( 22 ) :- بيان الدفاع

1- يودع المدعى عليه خلال المدة التى تحددها هيئة التحكيم بيانا مكتوبا بدفاعه ،وللمدعى عليه ان يعتبر رده على اخطار التحكيم المنصوص عليه فى المادة 4 بمثابة بيان دفاعه ،شريطة ان يستوفى الرد على اخطار التحكيم ايضا ما تطلبه  الفقرة 2 من هذه المادة .

2- يجب ان يتضمن بيان الدفاع ردا على ماجاء ببيان الدعوى بشان المسائل المذكورة فى البنود من (ب)الى (ه) من الفقرة 2 من المادة 21ويجب كلما كان ذلك ممكنا ،ان يتضمن بيان الدفاع او ان يشير الى كل المستندات وادلة الاثبات الاخرى التى يعتمد عليها المدعى عليه .

3- يقدم المدعى عليه فى بيان دفاعه او فى مرحلة لاحقة من اجراءات التحكيم ،اذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر هذا التأخير ، طلبات مقابلة ،وله ان يتمسك بحق بقصد الدفع بالمقاصة ،شريطة ان تكون هيئة التحكيم مختصة بذلك

4- تسرى احكام الفقرتين 2،3 من المادة 21 على الطلبات المقابلة والدعوى المشار اليها فى الفقرة 2 (ه) من المادة 4 والحق الذى يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة .

المادة ( 23 ) :- تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع

يجوز لأى طرف اثناء اجراءات التحكيم تعديل طلباته او دفاعه أو الطلبات المقابلة    او الطلب المتعلق بحق يتم التمسك بقد الدفع بالمقاصة ،إلا إذا رأت هيئة التحكيم انه من غير المناسب إجازة هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للأطراف الأخرى أو لأية ظروف أخرى .ومع ذلك لا يجوز تعديل الطلبات او الدفاع أو الطلبات المقابلة ،او الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة على نحو ان يكون من شانه غخراج الطلب او الدفاع بعد تعديله  عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم .

المادة ( 24 ) :- الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم

1- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ،بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم او بطلانه .ولهذا الغرض ،يعمل شرط التحكيم الذي يكون جزء من عقد بوصفه اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى .وأى قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه تلقائيا بطلان شرط التحكيم.

2- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع او فى ميعاد لايتجاوز تقديم الرد على الطالبات المقابلة او الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة .ولا يترتب على قيام أحد الاطراف بتعيين محكم او الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم هذا الدفع .ويقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم بنطاق سلطتها بمجرد ان تطرح خلال اجراءات التحكيم المسألة التى يدعى بانها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التحكيم.ولهيئة التحكيم فى تلك الحالتين قبول االدفع المقدم بعد هذه المواعيد إذا رأت أن التأخير له مايبرره.

3- لهيئة التحكيم ان تفصل فى اى دفع من الدفوع المشار إليها فى الفقرة 2إما قبل الفصل فى الموضوع او ضمن حكمها فى الموضوع .ولهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم وأن تصدر حكما بالرغم من وجود أى اعتراض على اختصاصها معروض أمام محكمة قضائية .

المادة ( 25 ) :- البيانات المكتوبة الأخرى

تقرر هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى ،بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع ،التى يتعين على الأطراف تقديمها أو يجوز لهم تقديمها ،وتحدد موعد تقديم هذه البيانات .

المادة ( 26 ) :- التدابير المؤقتة

1- لهيئة التحكيم ان تامر ،بناء على طلب أحد الأطراف ،باتخاذ تدابير مؤقته.

2- التدبير المؤقت هو أى تدبير وقتى تأمر بموجبه هيئة التحكيم أحد الأطراف فى أى وقت  يسبق إصدار حكم التحكيم  المنهى للخصومة ،بما يلي على سبيل المثال          لا الحصر :

أ- إبقاء أو إعادة الوضع الى ما هو عليه ،إلى حين الفصل فى النزاع .

ب- اتخاذ اجراء يمنع حدوث ضرر حال او وشيك أو مساس بعملية التحكيم ذاتها أو الامتناع ع اتخاذ إجراء يحتمل ان يسبب هذا الضرر أو المساس .

ج- توفير وسيلة لحفظ الأصول التى يمكن التنفيذ عليها بموجب حكم تحكيم لاحق.

د- المحافظة على الأدلة قد تكون وثيقة الصلة وجوهرية فى الفصل فى النزاع .

3- يقدم طالب التدبير المؤقت ،طبقا للبنود من (أ-ج) من الفقرة 2،الى هيئة التحكيم ما يقنعها بمايلي :-

أ- أن عدم إصدار التدبير يرجح ان يحدث ضررا لا يمكن تداركه بطريقة وافية من خلال منح تعويضات ، وأن هذا الضرر يفوق بكثر الضرر الذى يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما صدر.

ب- أن هناك احتمالا معقولا ان يحكم فى موضوع النزاع لصالح الطرف طالب التدبير المؤقت.ولا يؤثر القرار المتعلق بهذا الاحتمال على ما تتمتع به هيئة التحكيم من سلطة تقديرية فى اتخاذ أى حكم لاحق .

4- فيما يتعلق بطلب استصدار أمر باتخاذ تدبير مؤقت بمقتضي الفقرة 2(د)،لا تسري المقتضيات الواردة                 فى الفقرة 3 (أ) و(ب) إلا بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسبا .

5- لهيئة التحكيم أن تعدل أو توقف او تنهى اى أمر باتخاذ تدبير مؤقت كانت قد أصدرته ،وذلك بناء على طلب أى طرف .ويجوز لهيئة التحكيم أن تقررذلك من تلقاء نفسها فى ظروف استثنائية وبموجب اخطار مسبق للأطراف.

6- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف طالب التدبير المؤقت أن يقدم ضمانا مناسبا بشان هذا التدبير .

7- لهيئة التحكيم ان تطلب من اى طرف ان يفصح على وجه السرعة عن اى تغيير جوهرى فى الظروف التى تم طلب او صدر خلالها الأمر باتخاذ التدبير المؤقت .

8- يجوز اعتبار الطرف طالب التدبير المؤقت مسئولا تجاه أى طرف عن أية مصاريف أو أضرار يسببها هذا التدبير فى حالة ما إذا قررت هيئة التحكيم لاحقا أن التدبير ،فى الظروف السائدة عند إصدارة ،ما كان ينبغي الأمر باتخاذه ،ولهيئة التحكيم بناء على طلب اى طرف ان تصدر حكما بالتعويض عن هذه المصاريف والأضرار فى أى وقت أثناء الاجراءات.

9- لا يعتبر الطلب الذي يقدمه أحد الأطراف الى سلطة قضائية باتخاذ تدبير مؤقت مناقضا لاتفاق التحكيم أو نزولا عن ذلك الاتفاق .

المادة ( 27 ) :- الأدلة

1- يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التى يستند إليها فى تأييد دعواه أو دفاعه .

2- يجوز لأى شخص حتى وإن كان طرفا فى التحكيم او تربطه صلة ما بأحد الأطراف ،أن يكون من الشهود ،بمن فيهم الشهود الخبراء الذين يقدمهم الأطراف للإدلاء بشهادة أمام هيئة التحكيم فى أى مسألة تتصل بالوقائع أو بالخبرة الفنية فى غطار الحدود التى يسمح بها القانون واجب التطبيق على المسائل ذات الصلة .ويجوز للشهود بمن فيهم الشهود الخبراء أن يدلوا بأقوالهم مالم تأمر هيئة التحكيم بخلاف ذلك.

3- لهيئة التحكيم ان تطلب من الأطراف فى اى وقت اثناء اجراءات التحكيم ان يقدموا خلال المدة التى تحددها وثائق أو مستندات أو اى أدلة أخرى .

4- هيئة التحكيم التى تقرر مدى قبول الأدلة المقدمة ومدى وجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى وأهمية ووزن الدليل المقدم.

المادة ( 28 ) :- جلسات المرافعة

1- فى حالة المرافعة الشفهية تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة 15 يوما على الأقل بتاريخ انعقادها وموعدها  ومكانها .

2- يجوز الاستماع ومناقشة الشهود بمن فيهم الشهود الخبراء وفقا للشروط والطريقة التى تحددها هيئة التحكيم .

3- تكون جلسات المرافعة الشفهية مغلقة مالم يتفق الأطراف على غير ذلك ولهيئة التحكيم ان تطلب من اى شاهد        او أى عدد من الشهود بمن فى ذلك الشهود الخبراء الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم وذلك باستثناء الشاهد بمن فى ذلك الشاهد الخبير الطرف فى التحكيم والذي لا يجوز من حيث المبدأ ان يطلب منه الخروج من قاعة الجلسة .

4- لهيئة التحكيم ان تأمر بمناقشة الشهود بمن فى ذلك الشهود الخبراء بواسطة وسائل الاتصال التى لا تتطلب حضورهم شخصيا فى جلسة المرافعة (ومنها على سبيل المثال الفيديوكونفرنس).

المادة ( 29 ) :- الخبراء المعينون من قبل هيئة التحكيم

1- لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف تعيين خبير مستقل أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها وترسل هيئة التحكيم للاطراف صورة من بيان مهمة الخبير المعد بمعرفتها.

2- يقدم الخبير قبل قبول تعيينه الى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بيانا بمؤهلاته وإقرارا بحيدته واستقلاله.ويبلغ الاطراف هيئة التحكيم خلال المهلة التى تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من اعتراضات على مؤهلات الخبير او حيدته او استقلاله.وتبادر هيئة التحكيم بالبدأ فى مدى قبول أى من هذه الاعتراضات .وبعد تعيين الخبير لا يجوز لأ ى طرف ان يعترض على مؤهلات الخبير او حيدته أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض قائما على أسباب علم بها الطرف بعد أن تم التعيين ،وتبادر هيئة التحكيم الى تحديد ما تتخذه من اجراءات ان لزم ذلك.

3- يقدم الاطراف الى الخبير والى هيئة التحكيم والاطراف الاخرى اى معلومات متصلة بالنزاع ،ويقدمون له ما قد يطلب فحصه أو معاينته من وثائق أو بضائع ذات صلة ويحال أى خلاف بين أحد الأطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات ،أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع الى هيئة التحكيم للفصل فيها.

4- ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخة من تقرير الخبير فور تسلمها إياه وتتيح لهم الفرصة لإبداء رأيهم فى التقرير كتابة .ولكل طرف الحق فى فحص أى وثيقة استند إليها الخبير فى تقريره.

5- يجوز بعد تسليم التقريروبناء على طلب أى طرف سماع اقوال الخبير فى جلسة تتاح للاطراف فرصة حضورها واستجواب الخبير ويجوز لأى طرف أن يقدم فى هذه الجلسة شهودا من خبراء ليدلوا بشهاداتهم بشأن نقاط الخلاف وتسري على تلك الإجراءات أحكام المادة 29.

المادة ( 30 ) :- التقصير

1- (أ) إذا قصر المدعي دون إبداء عذر مقبول ،فى تقديم بيان دعواه ،خلال المدة المحددة فى هذه القواعد أو التى تحددها هيئة التحكيم ،أصدرت الهيئة امرا بانهاء إجراءات التحكيم ،مالم تكن هناك مسائل متبقية قد يلزم الفصل فيها ورأت هيئة التحكيم أن من المناسب فعل ذلك .

(ب) إذا قصر المدعى عليه إذا قصر المدعى عليه ،دون إبداء عذر مقبول ،فى تقديم الرد على إشعار التحكيم أو بيان دفاعه ،خلال المدة المحددة فى هذه القواعد أو التى تحددها هيئة التحكيم ،أصدرت الهيئة أمرا باستمرار اجراءات التحكيم ،دون أن تعتبر هذا تقصير فى حد ذاته قبولا لمزاعم المدعي عليه ،وتسري احكام هذه الفقرة الفرعية أيضا على تقصير المدعي فى تقديم دفاعه ردا على دعوى مضادة أو دعوى مقامة لغرض الدفع بالمقاصة.

2- إذا قصر أحد الأطراف ،بعد إبلاغه حسب الأصول وفقا لهذه القواعد ،فى حضور جلسة استماع دون إبداء عذر مقبول ،جاز لهيئة التحكيم أن تواصل إجراءات التحكيم.

3- إذا دعت هيئة التحكيم أحد الأطراف حسب الأصول الى تقديم وثائق أو مستندات أو أدلة أخرى وقصر فى تقديمها خلال المدة المحددة ،دون إبداء عذر مقبول ،جاز لهيئة التحكيم أن تصدر قرار التحكيم بناء على الأدلة الموجودة أمامها.

المادة ( 31 ) :- الإخفاق

1- يترتب الجزء الوارد فى البندين أوب إذا انقضت المدة المحددة  فى هذه القواعد أو التى تحددها هيئة التحكيم ،دون ابداء عذر كاف وحدث ما يلي:-

أ- إذا أخفق المدعى فى تقديم بيان دعواه ،أصدرت هيئة التحكيم أمرا بإنهاء اجراءات التحكيم ،مالم تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعى الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسبا.

ب- إذا أخفق المدعى عليه فى تقديم الرد على إخطار التحكيم أو بيان دفاعه ،أمرت هيئة التحكيم باستمرار اجراءات التحكيم دون اعتبار إخفاق المدعى عليه فى حد ذاته إقرارا منه بادعاءات المدعى ،وتسري احكام هذه الفقرة ايضا على إخفاق المدعى فى تقديم دفاعه ردا على الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.

2- إذا دعى احد الأطراف على وجه صحيح وفقا لهذه القواعد إلى حضور إحدى جلسات المرافعة وتخلف عن الحضور دون ابداء عذر كاف ،جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم .

3- إذا دعت هيئة التحكيم أحد الأطراف على وجه صحيح إلى تقديم مستندات أو وثائق أو أدلة اخرى وأخفق فى تقديمها خلال المدة المحددة لذلك دون ابداء عذر كاف،جاز لهيئة التحكيم اصدار حكم التحكيم بناء على الأدلة المتاحة أمامها.

4- إذا صدر أمر لأحد الأطراف بتقديم مستندات معينة ،وأخفق فى تقديم اى منها دون إبداء عذر كاف ،تستخلص هيئة المحكمة من ذلك الاستنتاجات اللازمة.

المادة ( 32 ) :- اختتام الاجراءات

1- على هيئة التحكيم أن تعلن إختتام الإجراءات عندما تستقر قناعتها بأنه قد تم إتاحة فرصة معقولة للأطراف لعرض قضاياهم.

2- يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ،بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد الأطراف إعادة فتح الإجراءات فى أى وقت قبل صدور قرار التحكيم ،اذا رأت ضرورة لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية.

المادة ( 33 ) :- التنازل عن حق الاعتراض

إذا لم يبادر أى طرف بالاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط فى اتفاق التحكيم ،يعتبر ذلك نزولا منه من حقه فى الاعتراض وذلك مالم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه بالإعتراض كان له ما يبرره فى ظل الظروف القائمة.

المادة ( 34 ) :- قفل باب المرافعة

1- لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لسماعهم أو أقوال اخرى للإدلاء بها فإذا كان الجواب بالنفي يكون لهيئة التحكيم قفل باب المرافعة .

2- لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف ،إعادة فتح باب المرافعة فى أى وقت قبل صدور حكم التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظرا لوجود ظروف استثنائية.

الباب الثالث إجراءات التحكيم

المادة ( 18 ) :- أحكام عامة

1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد ،لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التى تراها مناسبة ،شريطة ان تعامل الأطراف على قدم المساواة وان تهيئ لكل طرف فى مرحلة مناسبة من الإجراءات ،فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .

2- تضع هيئة التحكيم الجدول الزمنى المؤقت ،للتحكيم فى أقرب وقت ممكن ،عمليا بعد تشكيلها ،وبعد دعوة الأطراف الى ابداء آراءهم .ولهيئة التحكيم فى أى وقت ،بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آراءهم ،أن تطيل او تقصر أى مدة زمنية تنص عليها القواعد أو يتفق عليها الأطراف .

3- تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب يقدمه اى طرف،فى مرحلة مناسبة من الإجراءات ،جلسات مرافعة لسماع شهادة الشهود ،بمن فى ذلك الشهود الخبراء،أو لسماع المرافعات الشفهية ،فإذا لم يتقدم اى طرف بمثل هذا الطلب ،فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان ،من الأفضل عقد الجلسات او السير فى الإجراءات على أساس المذكرات وغيرها من المستندات .

4- تقدم أى إخطارات او مذكرات أو أى مراسلات اخرى مرسله او مودعه من أحد الأطراف ،وكذلك المستندات المرفقة بها ،من عدد من النسخ يساوى العدد اللازم لتكون هناك نسخة لكل محكم ونسخة لكل طرف من الأطراف الأخرى ونسختين للمحكمة .

5- مالم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك ،يتم ايداع جميع المراسلات الموجهة من أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم لدى المحكمة ،ليقوم بإخطار هيئة التحكيم والطرف أو الأطراف الأخرى بها ،كما يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من هيئة التحكيم إلى أحد الأطراف لدى المحكمة ،ليقوم بإخطار الطرف أو الأطراف الأخرى بها.

6- لهيئة التحكيم بناء على طلب أى طرف،أن تأذن بإدخال شخص أو أكثر من الغير كطرف فى التحكيم ،إذا كان هذا الشخص طرفا فى اتفاق التحكيم ،وذلك مالم تجد هيئة التحكيم ،بعد منح جميع الأطراف بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد إدخالهم،فرصة لسماع أقوالهم ،أنه لا يمكن الإذن بالإدخال على أساس أنه يلحق ضررا بأى من هؤلاء الأطراف .ولهيئة التحكيم أن تصدر حكما تحكيميا واحدا أو عدة أحكام ،بشأن جميع الأطراف المشاركين على هذا النحو فى التحكيم .

7- تمارس هيئة التحكيم فى إطار استخدامها لسلطتها التقديرية ،إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التى من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.

المادة ( 19 ) :- مكان التحكيم

1- إذا لم يتفق الأطراف مسبقا على مكان التحكيم تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مراعاة ظروف القضية ،ويعتبر حكم التحكيم صادرا فى مكان التحكيم.

2- لهيئة التحكيم أن تجتمع للمداولة فى أى مكان تراه مناسبا ، ولها أن  تجتمع أيضا فى أى مكان تراه مناسبًا لأى غرض آخر ،بما فى ذلك جلسات المرافعة مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة ( 20 ) :- لغة التحكيم

1- فى حالة عدم اتفاق الأطراف ،تتولى هيئة التحكيم إثر تشكيلها تحديد اللغة أو اللغات التى تستخدم فى الإجراءات .

2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالمستندات المقدمة بلغتها الأصلية  مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع ،وأى وثائق أو مستندات تكميلية مقدمة بلغتها الأصلية فى أثناء الإجراءات ،ترجمة إلى اللغة أو اللغات التى اتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة المحكمة.

المادة ( 21 ) :- بيان الدعوى وإعلانها

1- يودع المدعى خلال المدة التى تحددها هيئة التحكيم ،بيانا مكتوبا بدعواه،وللمدعى أن يعتبر اخطاره بالتحكيم المنصوص عليه فى المادة 3 بمثابة بيان الدعوى ،شريطة ان يستوفى إخطار التحكيم أيضًا،ما تتطلبه الفقرات 3،2 من هذه المادة.

2- يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات الآتيه :

أ- أسماء الطراف وبيانات الاتصال بهم , ب- بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى. , ج- المسائل موضوع النزاع .

د- الطلبات , هـ-  الأسس القانونية أو الحجج المؤيدة للدعدوى.

3- يجب كلما كان ذلك ممكنا ،أن يتضمن بيان الدعوى أو أن يشير إلى كل المستندات وأدلة الإثبات الأخرى التى يعتمد عليها المدعى .

المادة ( 22 ) :- بيان الدفاع

1- يودع المدعى عليه خلال المدة التى تحددها هيئة التحكيم بيانا مكتوبا بدفاعه ،وللمدعى عليه ان يعتبر رده على اخطار التحكيم المنصوص عليه فى المادة 4 بمثابة بيان دفاعه ،شريطة ان يستوفى الرد على اخطار التحكيم ايضا ما تطلبه  الفقرة 2 من هذه المادة .

2- يجب ان يتضمن بيان الدفاع ردا على ماجاء ببيان الدعوى بشان المسائل المذكورة فى البنود من (ب)الى (ه) من الفقرة 2 من المادة 21ويجب كلما كان ذلك ممكنا ،ان يتضمن بيان الدفاع او ان يشير الى كل المستندات وادلة الاثبات الاخرى التى يعتمد عليها المدعى عليه .

3- يقدم المدعى عليه فى بيان دفاعه او فى مرحلة لاحقة من اجراءات التحكيم ،اذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر هذا التأخير ، طلبات مقابلة ،وله ان يتمسك بحق بقصد الدفع بالمقاصة ،شريطة ان تكون هيئة التحكيم مختصة بذلك

4- تسرى احكام الفقرتين 2،3 من المادة 21 على الطلبات المقابلة والدعوى المشار اليها فى الفقرة 2 (ه) من المادة 4 والحق الذى يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة .

المادة ( 23 ) :- تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع

يجوز لأى طرف اثناء اجراءات التحكيم تعديل طلباته او دفاعه أو الطلبات المقابلة    او الطلب المتعلق بحق يتم التمسك بقد الدفع بالمقاصة ،إلا إذا رأت هيئة التحكيم انه من غير المناسب إجازة هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للأطراف الأخرى أو لأية ظروف أخرى .ومع ذلك لا يجوز تعديل الطلبات او الدفاع أو الطلبات المقابلة ،او الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة على نحو ان يكون من شانه غخراج الطلب او الدفاع بعد تعديله  عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم .

المادة ( 24 ) :- الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم

1- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ،بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم او بطلانه .ولهذا الغرض ،يعمل شرط التحكيم الذي يكون جزء من عقد بوصفه اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى .وأى قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه تلقائيا بطلان شرط التحكيم.

2- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع او فى ميعاد لايتجاوز تقديم الرد على الطالبات المقابلة او الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة .ولا يترتب على قيام أحد الاطراف بتعيين محكم او الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم هذا الدفع .ويقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم بنطاق سلطتها بمجرد ان تطرح خلال اجراءات التحكيم المسألة التى يدعى بانها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التحكيم.ولهيئة التحكيم فى تلك الحالتين قبول االدفع المقدم بعد هذه المواعيد إذا رأت أن التأخير له مايبرره.

3- لهيئة التحكيم ان تفصل فى اى دفع من الدفوع المشار إليها فى الفقرة 2إما قبل الفصل فى الموضوع او ضمن حكمها فى الموضوع .ولهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم وأن تصدر حكما بالرغم من وجود أى اعتراض على اختصاصها معروض أمام محكمة قضائية .

المادة ( 25 ) :- البيانات المكتوبة الأخرى

تقرر هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى ،بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع ،التى يتعين على الأطراف تقديمها أو يجوز لهم تقديمها ،وتحدد موعد تقديم هذه البيانات .

المادة ( 26 ) :- التدابير المؤقتة

1- لهيئة التحكيم ان تامر ،بناء على طلب أحد الأطراف ،باتخاذ تدابير مؤقته.

2- التدبير المؤقت هو أى تدبير وقتى تأمر بموجبه هيئة التحكيم أحد الأطراف فى أى وقت  يسبق إصدار حكم التحكيم  المنهى للخصومة ،بما يلي على سبيل المثال          لا الحصر :

أ- إبقاء أو إعادة الوضع الى ما هو عليه ،إلى حين الفصل فى النزاع .

ب- اتخاذ اجراء يمنع حدوث ضرر حال او وشيك أو مساس بعملية التحكيم ذاتها أو الامتناع ع اتخاذ إجراء يحتمل ان يسبب هذا الضرر أو المساس .

ج- توفير وسيلة لحفظ الأصول التى يمكن التنفيذ عليها بموجب حكم تحكيم لاحق.

د- المحافظة على الأدلة قد تكون وثيقة الصلة وجوهرية فى الفصل فى النزاع .

3- يقدم طالب التدبير المؤقت ،طبقا للبنود من (أ-ج) من الفقرة 2،الى هيئة التحكيم ما يقنعها بمايلي :-

أ- أن عدم إصدار التدبير يرجح ان يحدث ضررا لا يمكن تداركه بطريقة وافية من خلال منح تعويضات ، وأن هذا الضرر يفوق بكثر الضرر الذى يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما صدر.

ب- أن هناك احتمالا معقولا ان يحكم فى موضوع النزاع لصالح الطرف طالب التدبير المؤقت.ولا يؤثر القرار المتعلق بهذا الاحتمال على ما تتمتع به هيئة التحكيم من سلطة تقديرية فى اتخاذ أى حكم لاحق .

4- فيما يتعلق بطلب استصدار أمر باتخاذ تدبير مؤقت بمقتضي الفقرة 2(د)،لا تسري المقتضيات الواردة                 فى الفقرة 3 (أ) و(ب) إلا بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسبا .

5- لهيئة التحكيم أن تعدل أو توقف او تنهى اى أمر باتخاذ تدبير مؤقت كانت قد أصدرته ،وذلك بناء على طلب أى طرف .ويجوز لهيئة التحكيم أن تقررذلك من تلقاء نفسها فى ظروف استثنائية وبموجب اخطار مسبق للأطراف.

6- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف طالب التدبير المؤقت أن يقدم ضمانا مناسبا بشان هذا التدبير .

7- لهيئة التحكيم ان تطلب من اى طرف ان يفصح على وجه السرعة عن اى تغيير جوهرى فى الظروف التى تم طلب او صدر خلالها الأمر باتخاذ التدبير المؤقت .

8- يجوز اعتبار الطرف طالب التدبير المؤقت مسئولا تجاه أى طرف عن أية مصاريف أو أضرار يسببها هذا التدبير فى حالة ما إذا قررت هيئة التحكيم لاحقا أن التدبير ،فى الظروف السائدة عند إصدارة ،ما كان ينبغي الأمر باتخاذه ،ولهيئة التحكيم بناء على طلب اى طرف ان تصدر حكما بالتعويض عن هذه المصاريف والأضرار فى أى وقت أثناء الاجراءات.

9- لا يعتبر الطلب الذي يقدمه أحد الأطراف الى سلطة قضائية باتخاذ تدبير مؤقت مناقضا لاتفاق التحكيم أو نزولا عن ذلك الاتفاق .

المادة ( 27 ) :- الأدلة

1- يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التى يستند إليها فى تأييد دعواه أو دفاعه .

2- يجوز لأى شخص حتى وإن كان طرفا فى التحكيم او تربطه صلة ما بأحد الأطراف ،أن يكون من الشهود ،بمن فيهم الشهود الخبراء الذين يقدمهم الأطراف للإدلاء بشهادة أمام هيئة التحكيم فى أى مسألة تتصل بالوقائع أو بالخبرة الفنية فى غطار الحدود التى يسمح بها القانون واجب التطبيق على المسائل ذات الصلة .ويجوز للشهود بمن فيهم الشهود الخبراء أن يدلوا بأقوالهم مالم تأمر هيئة التحكيم بخلاف ذلك.

3- لهيئة التحكيم ان تطلب من الأطراف فى اى وقت اثناء اجراءات التحكيم ان يقدموا خلال المدة التى تحددها وثائق أو مستندات أو اى أدلة أخرى .

4- هيئة التحكيم التى تقرر مدى قبول الأدلة المقدمة ومدى وجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى وأهمية ووزن الدليل المقدم.

المادة ( 28 ) :- جلسات المرافعة

1- فى حالة المرافعة الشفهية تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة 15 يوما على الأقل بتاريخ انعقادها وموعدها  ومكانها .

2- يجوز الاستماع ومناقشة الشهود بمن فيهم الشهود الخبراء وفقا للشروط والطريقة التى تحددها هيئة التحكيم .

3- تكون جلسات المرافعة الشفهية مغلقة مالم يتفق الأطراف على غير ذلك ولهيئة التحكيم ان تطلب من اى شاهد        او أى عدد من الشهود بمن فى ذلك الشهود الخبراء الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم وذلك باستثناء الشاهد بمن فى ذلك الشاهد الخبير الطرف فى التحكيم والذي لا يجوز من حيث المبدأ ان يطلب منه الخروج من قاعة الجلسة .

4- لهيئة التحكيم ان تأمر بمناقشة الشهود بمن فى ذلك الشهود الخبراء بواسطة وسائل الاتصال التى لا تتطلب حضورهم شخصيا فى جلسة المرافعة (ومنها على سبيل المثال الفيديوكونفرنس).

المادة ( 29 ) :- الخبراء المعينون من قبل هيئة التحكيم

1- لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف تعيين خبير مستقل أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها وترسل هيئة التحكيم للاطراف صورة من بيان مهمة الخبير المعد بمعرفتها.

2- يقدم الخبير قبل قبول تعيينه الى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بيانا بمؤهلاته وإقرارا بحيدته واستقلاله.ويبلغ الاطراف هيئة التحكيم خلال المهلة التى تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من اعتراضات على مؤهلات الخبير او حيدته او استقلاله.وتبادر هيئة التحكيم بالبدأ فى مدى قبول أى من هذه الاعتراضات .وبعد تعيين الخبير لا يجوز لأ ى طرف ان يعترض على مؤهلات الخبير او حيدته أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض قائما على أسباب علم بها الطرف بعد أن تم التعيين ،وتبادر هيئة التحكيم الى تحديد ما تتخذه من اجراءات ان لزم ذلك.

3- يقدم الاطراف الى الخبير والى هيئة التحكيم والاطراف الاخرى اى معلومات متصلة بالنزاع ،ويقدمون له ما قد يطلب فحصه أو معاينته من وثائق أو بضائع ذات صلة ويحال أى خلاف بين أحد الأطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات ،أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع الى هيئة التحكيم للفصل فيها.

4- ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخة من تقرير الخبير فور تسلمها إياه وتتيح لهم الفرصة لإبداء رأيهم فى التقرير كتابة .ولكل طرف الحق فى فحص أى وثيقة استند إليها الخبير فى تقريره.

5- يجوز بعد تسليم التقريروبناء على طلب أى طرف سماع اقوال الخبير فى جلسة تتاح للاطراف فرصة حضورها واستجواب الخبير ويجوز لأى طرف أن يقدم فى هذه الجلسة شهودا من خبراء ليدلوا بشهاداتهم بشأن نقاط الخلاف وتسري على تلك الإجراءات أحكام المادة 29.

المادة ( 30 ) :- التقصير

1- (أ) إذا قصر المدعي دون إبداء عذر مقبول ،فى تقديم بيان دعواه ،خلال المدة المحددة فى هذه القواعد أو التى تحددها هيئة التحكيم ،أصدرت الهيئة امرا بانهاء إجراءات التحكيم ،مالم تكن هناك مسائل متبقية قد يلزم الفصل فيها ورأت هيئة التحكيم أن من المناسب فعل ذلك .

(ب) إذا قصر المدعى عليه إذا قصر المدعى عليه ،دون إبداء عذر مقبول ،فى تقديم الرد على إشعار التحكيم أو بيان دفاعه ،خلال المدة المحددة فى هذه القواعد أو التى تحددها هيئة التحكيم ،أصدرت الهيئة أمرا باستمرار اجراءات التحكيم ،دون أن تعتبر هذا تقصير فى حد ذاته قبولا لمزاعم المدعي عليه ،وتسري احكام هذه الفقرة الفرعية أيضا على تقصير المدعي فى تقديم دفاعه ردا على دعوى مضادة أو دعوى مقامة لغرض الدفع بالمقاصة.

2- إذا قصر أحد الأطراف ،بعد إبلاغه حسب الأصول وفقا لهذه القواعد ،فى حضور جلسة استماع دون إبداء عذر مقبول ،جاز لهيئة التحكيم أن تواصل إجراءات التحكيم.

3- إذا دعت هيئة التحكيم أحد الأطراف حسب الأصول الى تقديم وثائق أو مستندات أو أدلة أخرى وقصر فى تقديمها خلال المدة المحددة ،دون إبداء عذر مقبول ،جاز لهيئة التحكيم أن تصدر قرار التحكيم بناء على الأدلة الموجودة أمامها.

المادة ( 31 ) :- الإخفاق

1- يترتب الجزء الوارد فى البندين أوب إذا انقضت المدة المحددة  فى هذه القواعد أو التى تحددها هيئة التحكيم ،دون ابداء عذر كاف وحدث ما يلي:-

أ- إذا أخفق المدعى فى تقديم بيان دعواه ،أصدرت هيئة التحكيم أمرا بإنهاء اجراءات التحكيم ،مالم تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعى الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسبا.

ب- إذا أخفق المدعى عليه فى تقديم الرد على إخطار التحكيم أو بيان دفاعه ،أمرت هيئة التحكيم باستمرار اجراءات التحكيم دون اعتبار إخفاق المدعى عليه فى حد ذاته إقرارا منه بادعاءات المدعى ،وتسري احكام هذه الفقرة ايضا على إخفاق المدعى فى تقديم دفاعه ردا على الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.

2- إذا دعى احد الأطراف على وجه صحيح وفقا لهذه القواعد إلى حضور إحدى جلسات المرافعة وتخلف عن الحضور دون ابداء عذر كاف ،جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم .

3- إذا دعت هيئة التحكيم أحد الأطراف على وجه صحيح إلى تقديم مستندات أو وثائق أو أدلة اخرى وأخفق فى تقديمها خلال المدة المحددة لذلك دون ابداء عذر كاف،جاز لهيئة التحكيم اصدار حكم التحكيم بناء على الأدلة المتاحة أمامها.

4- إذا صدر أمر لأحد الأطراف بتقديم مستندات معينة ،وأخفق فى تقديم اى منها دون إبداء عذر كاف ،تستخلص هيئة المحكمة من ذلك الاستنتاجات اللازمة.

المادة ( 32 ) :- اختتام الاجراءات

1- على هيئة التحكيم أن تعلن إختتام الإجراءات عندما تستقر قناعتها بأنه قد تم إتاحة فرصة معقولة للأطراف لعرض قضاياهم.

2- يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ،بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد الأطراف إعادة فتح الإجراءات فى أى وقت قبل صدور قرار التحكيم ،اذا رأت ضرورة لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية.

المادة ( 33 ) :- التنازل عن حق الاعتراض

إذا لم يبادر أى طرف بالاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط فى اتفاق التحكيم ،يعتبر ذلك نزولا منه من حقه فى الاعتراض وذلك مالم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه بالإعتراض كان له ما يبرره فى ظل الظروف القائمة.

المادة ( 34 ) :- قفل باب المرافعة

1- لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لسماعهم أو أقوال اخرى للإدلاء بها فإذا كان الجواب بالنفي يكون لهيئة التحكيم قفل باب المرافعة .

2- لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف ،إعادة فتح باب المرافعة فى أى وقت قبل صدور حكم التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظرا لوجود ظروف استثنائية.

الباب الرابع حكم التحكيم

المادة ( 35 ) :- دليل الاونستيرال ( نيويورك 1958 )

1- يطبق دليل الاونستيرال ال بشأن إتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها ( نيويورك 1958 ) والصادر من لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي و الدورة السادسة و الاربعون – فينا 8-26 يوليه 2013 

2- تكون قواعد الاونستيرال هي الواجبه التطبيق علي جميع الاحكام الصادرة من محكمة التحكيم العربية

المادة ( 36 ) :- القرارات

1- فى حالة وجود أكثر من محكم واحد،يصدر أى حكم أو أى قرار آخر من هيئة التحكيم بأغلبية المحكمين .

2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيس وحده إذا لم تتوافر الغلبية او اجازت هيئة التحكيم ذلك ،ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم.

المادة ( 37 ) :- شكل حكم التحكيم وأثره

1- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكام تحكيم مستقلة بشأن مسائل مختلفة فى أوقات مختلفة.

2- تصدر جميع أحكام التحكيم كتابة ،وتكوم نهائية وملزمة للأطراف .ويجب على الأطراف تنفيذ أحكام هيئة التحكيم  دون تأخير.

3- يجب ان تسبب هيئة التحكيم الحكم ،مالم يكن الأطراف اتفقوا على غير ذلك.

4- يوقع المحكمون الحكم ،ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذى صدر فيه ،وفى حالة وجود اكثر من محكم واحد ولم يوقع أحدهم ،يجب أن يبين سبب عدم التوقيع.

5- ترسل إلى كل الأطراف نسخة أصلية من حكم التحكيم موقعا عليها من المحكمين .

المادة ( 38 ) :- القانون واجب التطبيق والمحكم المفوض بالصلح

1- تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التى يتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع ،فإذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد ،طبقت هيئة التحكيم القانون الأوثق صلة بالنزاع .

2- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل فى النزاع كمحكم مفوض بالصلح أو وفقا لمبادىء والإنصاف إلا إذا فوضها الأطراف صراحة بذلك .

3- وفى جميع الأحوال ،تفصل هيئة التحكيم فى النزاع وفقا لشروط العقد إن وجد ،وبمراعاة الاعراف التجارية السارية على المعاملة .

المادة ( 39 ) :- التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء اجراءات التحكيم

“التفاوض والصلح والوساطة والتوفيق”

1- اذا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم ،على تسوية تنهى النزاع ،كان على هيئة التحكيم إما تصدر أمرا بإنهاء اجراءات التحكيم ،وان تثبت التسوية بناء على طلب الأطراف وموافقتها على هذا الطلب ،فى صورة حكم تحكيم بشروط متفق عليها ،ولا إلزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا الحكم ،وفى حالة إصدار حكم تحكيم بشروط  متفق عليها ،تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفقرتين 2،4من المادة 37.

2- إذا حدث قبل صدور حكم التحكيم أن أصبح الإستمرار فى اجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلا لأى سبب غير ما ذكر فى الفقرة 1،وجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف والمحكمة بعزمها على إصدار قرار بإنهاء الاجراءات ،ولهيئة التحكيم سلطة اصدار قرار مثل هذا القرار مالم تكن هناك مسائل متبقة قد تستدعى الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسبا.

3- يرسل إلى كل طرف نسخة أصلية موقعا عليها من المحكمين من الامر بإنهاء اجراءات التحكيم أو من حكم تحكيم بشروط متفق عليها.

المادة ( 40 ) :- تفسير حكم التحكيم

1- يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير حكم التحكيم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط اخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمحكمة بهذا الطلب.ولهيئة التحكيم دعوة الطرف أو الأطراف الاخرى الى التعليق  على هذا الطلب خلال 15 يوما.

2- فى حالة إذا ما رات هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره ،تصدر حكم التفسير كتابة خلال 45 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد التعليق على طلب التفسير.ويعتبر حكم التفسير جزءا من حكم التحكيم وتسرى عليه أحكام الفقرات من 2الى 5 من المادة 37.

المادة ( 41 ) :- تصحيح حكم التحكيم

1- يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم ،خلال 30يوما  من تاريخ تسلمه حكم التحكيم ،وبشرط اخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمحكمة بهذا الطلب ،تصحيح ما يكون قد وقع فى الحكم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أى اخطاء أخرى مماثلة،إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب تصحيح الحكم له ما يبرره ،أجرت التصحيح خلال 45يوما من تاريخ تسلم الطلب.

2- يجوز لهيئة التحكيم ان تجرى هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال 30يوما من تاريخ ارسال حكم التحكيم .

3- يتم التصحيح كتابة ،ويعتبر قرار التصحيح جزءا من حكم التحكيم ،وتسرى عليه أحكام 2،4،5 من المادة 37.

المادة ( 42 ) :- حكم التحكيم الاضافي

1- يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم ،خلال 30يوما من تاريخ تسلمه الأمر بانهاء الإجراءات أو حكم التحكيم ،وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمحكمة بهذا الطلب .أن تصدر حكم تحكيم أو حكم  تحكيم إضافى بشأن ما تم تقديمه من طلبات خلال اجراءات التحكيم ولم تفصل فيها هيئة التحكيم .ولهيئة التحكيم دعوة الطرف أو الأطراف الأخرى إلى التعليق على هذا الطلب             خلال 15 يوما.

2- فى حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب إصدار حكم تحكيم أو حكم تحكيم  إضافى له ما يبرره ،تصدر حكمها أو تكمله خلال 60يوما من تاريخ إنقضاء ميعاد التعليق على طلب إصدار حكم التحكيم الإضافى .ولهيئة التحكيم عند الضرورة أن تطيل المدة التى يجب ان يصدر هذا الحكم خلالها .

3- فى حالة إصدار حكم تحكيم أو حكم تحكيم الإضافى المذكور ،تسرى أحكام الفقرات من 2إلى 5 من المادة 37.

المادة ( 43 ) :- السرية

1- مالم يتفق الأطراف صراحة وكتابة على غير ذلك ،يتعهد الأطراف بالمحافظة على سرية جميع احكام التحكيم والقرارات وكذلك جميع المستندات المقدمة من الأطراف أثناء اجراءات التحكيم ،وذلك وذلك مالم تكن تدخل فى العلم العام وباستثناء وفى حدود ما قد يكون متطلبا من احد الأطراف بموجب واجب قانونى لحماية أو متابعة أو تنفيذ أو الطعن على حكم التحكيم بمقتضي اجراءات قانونية امام سلطة قضائية .ويسري هذا التعهد أيضا على المحكمين والخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم وعلى امانة هيئة التحكيم والمحكمة .

2- تكون مداولات هيئة التحكيم سرية باستثناء وفى حدود ما قد يكون مطلوبا الافصاح عنه بموجب قرار من سلطة قضائية.

3- تتعهد المحكمة بعدم نشر أى قرار أو حكم تحكيم أوجزء منه بما يكشف عن شخصية أى من الأطراف بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الاطراف.

المادة ( 44 ) :- استرداد المستندات والتخلص منها.

1- يجب على من أودع أصولا للمستندات أن يقدم طلبا كتابيا لاستردادها خلال 9أشهر من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إليه.ولا تكون المحكمة مسئولة عن أى من هذه  المستندات بعد انتهاء المدة المذكورة.

2-  للمحكمة التخلص من جميع صور المستندات المقدمة من الأطراف او المحكمين إلى المحكمة ومنها ،بعد مهلة 9أشهر تبدأ من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إلى الأطراف.

الباب الخامس مصاريف التحكيم

المادة ( 45 ) :- تعريف المصاريف والرسوم

1- تحدد هيئة المحكمة مصاريف التحكيم فى حكم التحكيم المنهى للخصومة وفى أى قرار آخر إذا رأت ذلك مناسبا

2- يشتمل مصطلح المصاريف والرسوم على مايلي:-

أ – رسم تسجيل على النحو المحدد طبقا للمادة 46من القواعد.

ب- المصاريف الإدارية على النحو المحدد طبقا للمادة 47 من القواعد.

ج- أتعاب هيئة التحكيم على النحو المحدد طبقا للمادة 48من القواعد.

د- نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى يتكبدها المحكمون .

ه- المصاريف المعقولة للخبرة ولأى مساعدة(ترجمة ..محاضر جلسات..ومالى ذلك) تطلبها هيئة التحكيم .

و- نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى للشهود فى حدود ما توافق عليه هيئة التحكيم.

ز- المصاريف القانونية وغيرها مما يتكبده الأطراف فيما يتعلق بالتحكيم فى حدود المبالغ التى ترى هيئة التحكيم   أنها معقولة.

ح- أية أتعاب أو نفقات لسلطة التعيين فى حالة عدم اختيار المحكمة ليكون سلطة التعيين .

3- لا يجوز لهيئة التحكيم تقاضي أية أتعاب إضافية نظير قيامها بتفسير حكم التحكيم أو تصحيحه أو إصدار حكم تحكيم إضافي وفقا لأحكام المواد من 40الى 42،وذلك مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم فى المطالبة بمصاريفها المشار إليها فى الفقرة السابقة .

4- فى حالة اتفاق الأطراف فى دعاوى التحكيم غير المؤسسي على ان تقدم المحكمة المساعدة الفنية والإدارية فى هذه الدعاوى ،تطبق المواد المنصوص عليها فى هذا الفصل ،وذلك مالم يتفق الأطراف على تحديد مختلف لاتعاب هيئة التحكيم أو على سريان قواعد أخرى فى هذا الشأن.

5- فى حالة صدور امر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور الحكم النهائي وفقا للمادة 39 من هذه القواعد ،تتولى المحكمة تحديد مصاريف التحكيم بشكل نهائي وذلك فى ضوء توقيت إنهاء الاجراءات بواسطةهيئة التحكيم وما انجزته من أعكال وأية ظروف أخرى ذات صلة.

6- يسدد الأطراف المصاريف  الى المحكمة إما نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم المحكمة ولمقرها ويجوز سداد المصاريف غير رسم التسجيل بموجب تحويل مصرفي  بدون مصاريف على المحكمة مع مراعاة أن يذكر فى التحويل رقم القضية .

المادة ( 46 ) :- رسم التسجيل

1- يسدد المدعى رسم تسجيل مقدار 500 دولار(خمسمائة دولارا أمريكيا )عند إيداع إخطار التحكيم لدى المحكمة .ويسدد المدعى عليه ذات الرسم عند عند إيداع طلب مقابل لدى المحكمة .

2- إذا لم يسدد رسم التسجيل عند تقديم إخطار التحكيم أو الطلب المقابل ،لا تقوم المحكمة بتسليم الطلب او الادعاء .

3- يكون رسم التسجي غير قابل للرد.

المادة ( 47 ) :- المصاريف الادارية

1- تقدر المصاريف الإدارية على أساس قيمة النزاع وفقا للجدول رقم ( 1) المرفق بملحق هذه القواعد.

2- تقدر قيمة النزاع بشكل مؤكد ،تتولى المحكمة قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التى يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة

3- إذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد، تتولى المحكمة تحديد المصاريف الادارية مع مراعاة كافة الظروف            ذات الصلة.

4- يكون الحد الأقصي للمصاريف الإدارية مبلغ وقدره 50000(خمسون ألف دولارا أمريكيا).

5-يجوز للمحكمة فى حالات استثنائية عدم التقيد بالمبالغ المحددة فى الجدول رقم (1) المرفق بملحق القواعد.

المادة ( 48 ) :- مصاريف التحكيم

إذا لم يتم إيداع كامل المصاريف الإدارية وأتعاب المحامين المطلوبة خلال 15 يوما من تاريخ تسليم الطلب ، وتبلغ المحكمة الأطراف بذلك ليقوم أحدهم أو أكثر بسداد المبالغ المطلوبة ،فإذا لم يتم السداد ، جاز للمحكمة أن توقف أو تنهى اجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قدمت تشكيلا أو إذا لم تكن قد بدأت  بعد في إجراءات التحكيم ،وله أن يطلب من هيئة التحكيم  أن توقف أو تنهى إجراءات التحكيم.

المادة ( 49 ) :- أتعاب هيئة التحكيم

1- تقدر اتعاب المحكم على اساس قيمة النزاع وفقا للجدولين رقمى 2،3 المرفقين بملحق هذه القواعد.

2- تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالى قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التى يتم التمسك بمهل بقصد الدفع بالمقاصة .

3- اذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد ،تتولى المحكمة  تحديد أتعاب هيئة التحكيم مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة .

4- اذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز / 3000000دولار (ثلاثة ملايين دولارا أمريكيا) تقدر أتعاب المحكم كمبلغ ثابت وفقا للجدول رقم (2)المرفق بملحق هذه القواعد.

5- اذا تجاوزت قيمة النزاع / 3000000دولار (ثلاثة ملايين دولارا أمريكيا) تقدر اتعاب المحكم بشكل نهائي وفقا للحدود الواردة بالجدول رقم (3)المرفق بملحف القواعد.

6- يوزع إجمالى اتعاب هيئة التحكيم بين أعضاء هيئة التحكيم بالنسب الآتية :

40% لرئيس هيئة التحكيم و30% (ثلاثون بالمائة) لكل من أعضائها،وذلك مالم يتفق أعضاء هيئة التحكيم         على غير ذلك.

7- يقتصر حق المحكم فى الحصول على الاتعاب المحددة وفقا للجدولين رقمى 2و3 المرفقين بملحق هذه القواعد،والتى يعتبر المحكم موافقا عليها بمجرد قبوله مهمة التحكيم.ويكون تقدير المحكمة لاتعاب المحكم وفقا للحدود الواردة بالجدول رقم 3 المرافق بملحق هذه القواعد نهائيا وغير قابل لاعادة النظر.

8- يتم سداد الاتعاب الى هيئة التحكيم فور اصدار حكم التحكيم النهائي الموقع من المحكمين ،ويجوز قبل اصدار حكم التحكيم النهائي وبناء على طلب هيئة التحكيم ،سداد دفعة مقدمة من أتعاب هيئة التحكيم لا تجاوز نصف الاتعاب المودعه ،شريطة ألا يتم ذلك قبل انعقاد جلسة المرافعة المشار اليها فى المادة 29من هذه القواعد.

9- فى حالة وفاة اى محكم بعد قبوله المهمة وقبل صدور حكم التحكيم ،تتولى المحكمة تحديد أتعابه بالتشاور مع باقي أعضاء هيئة التحكيم ومع مراعاة ما أنجزه من أعمال وأية ظروف أخري ذات صلة.

10- لا يتقاضي المحكم الذى يتم عزله أو يتم رد أية أتعاب.

11- لا يجوز للمحكم الاتفاق بطريق مباشر او غير مباشر مع أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم بشأن أتعابه أو بشأن مصاريف التحكيم.كذلك لا يجوز للمحكم قبول هدايا أو مزايا بطريق غير مباشر أو مباشر من أطراف التحكيم أو ممن ينوب عنهم سواء قبل بدء اجراءات التحكيم أو أثنائها أو بعد انتهائها.

12- يجوز للمحكمة فى حالات استثنائية وبعد موافقة اللجنة الاستشارية تحديد اتعاب هيئة التحكيم بمبالغ تزيد أو تقل عن المبالغ المقررة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بملحق هذه القواعد أو الحدود الواردة بالجدول رقم 3 المرفق بملحق هذه القواعد وعلى الا تتجاوز هذه الزيادة النقص نسبة خمس وعشرون بالمائة.

المادة ( 50 ) :- توزيع المصاريف

1- يتحمل مصاريف التحكيم من حيث المبدأ الطرف خاسر الدعوى،ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن توزع كلا من تلك المصاريف بين الاطراف اذا ما رأت ذلك معقولا فى ضوء ظروف الدعوى.

2- تقرر هيئة التحكيم فى حكم التحكيم المنهى للخصومة أو فى أى قرار آخر اذا رأت أن ذلك مناسبا ،المبلغ الذي قد يتعين على احد الاطراف أن يسدده الى طرف او اطراف اخري نتيجة لقرار توزيع المصاريف.

 

 

 

المادة ( 51 ) :- ايداع المصاريف

1- يودع الاطراف لدى المحكمة المصاريف الادارية واتعاب هيئة التحكيم المقررة قبل بدء اجراءات التحكيم .ويتم سداد المصاريف والنفقات المقررة ،غير رسم التسجيل بالتساوي فيما بين المدعى والمدعى عليه ،مالم يتفق الاطراف او تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.

2- اذا لم يتم ايداع كامل المصاريف الادارية واتعاب المحكمين المطلوبة خلال 15يوما من تاريخ تسلم الطلب،تبلغ المحكمة الاطراف بذلك ليقوم احدهم او اكثر بسداد المبالغ المطلوبة ،فاذا لم يتم السداد جاز للمحكمة أن توقف أو تنهى اجراءات التحكيم اذا لم تكن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها او اذا لم تكن قد بدأت بعد فى اجراءات التحكيم ،وله أن يطلب من هيئة التحكيم أن توقف او تنهى اجراءات التحكيم.

المادة ( 52 ) :- النفقات

بالاضافة الى المصاريف الادارية واتعاب هيئة التحكيم تحدد المحكمة مبلغل لتغطية نفقات السفر او اية نفقات اخرى مشار اليها فى البنود (د ، ه ، و، ح ) من الفقرة 2 من المادة 45.

ويتم اعداد ملحق بالقواعد يحتوي علي الجداول التي تشتمل علي المصاريف الادارية  و اتعاب المحكمين في الجداول رقم 3,2,1 و ذلك طبقاً للاتي :-

ملحق القواعد

الجدول رقم ( 1 )

المصاريف الإدارية

 

قيمة النزاع بالدولار الامريكي

المصاريف الادارية بالدولار الامريكي

حتي 50000

750

من 50001 الي 100000

750 + 0,5%

من المبلغ الزائد علي 50000

من 100001 الي 200000

1000 + 0,5%

من المبلغ الزائد علي 100000

من 200001 الي 500000

1500 + 0,167%

من المبلغ الزائد علي 200000

من 500001 الي 750000

2000 + 0,8%

من المبلغ الزائد علي 500000

من 750001 الي 1000000

4000 + 0,4%

من المبلغ الزائد علي 750000

من 1000001 الي 2000000

5000 + 0,2%

من المبلغ الزائد علي 1000000

من 2000001 الي 3000000

7000 + 0,2%

من المبلغ الزائد علي 2000000

من 3000001 الي 4000000

9000 + 0,2%

من المبلغ الزائد علي 3000000

من 4000001 الي 5000000

11000 + 0,2%

من المبلغ الزائد علي 4000000

من 5000001 الي 6000000

13000 + 0,2%

من المبلغ الزائد علي 5000000

من 6000001 الي 7000000

15000 + 0,2%

من المبلغ الزائد علي 6000000

من 7000001 الي 8000000

17000 + 0,2%

من المبلغ الزائد علي 7000000

من 8000001 الي 9000000

19000 + 0,2%

من المبلغ الزائد علي 8000000

من 9000001  الي 10000000

21000 + 0,2%

من المبلغ الزائد علي 9000000

من 10000001 الي 30000000

23000 + 0,01%

من المبلغ الزائد علي 10000000

من 30000001 الي 50000000

25000 + 0,025%

من المبلغ الزائد علي 30000000

من 50000001 الي 80000000

30000 + 0,0167%

من المبلغ الزائد علي 50000000

من 80000001 الي 100000000

35000 + 0,075%

من المبلغ الزائد علي 80000000

اكثر من 100000000

50000

 

الجدول رقم ( 2 )

اتعاب المحكم في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها

ثلاثة ملايين دولاراً أمريكياً

قيمة النزاع بالدولار الامريكي

اتعاب المحكم بالدولار الامريكي

حتي 50000

1000

من 50001 الي 100000

1500

من 100001 الي 200000

2000

من 200001 الي 500000

4000

من 500001 الي 750000

6000

من 750001 الي 1000000

8000

من 1000001 الي 1500000

10000

من 1500001 الي 2000000

12000

من 2000001 الي 2500000

14000

من 2500001 الي 3000000

16000


الجدول رقم ( 3 )

اتعاب المحكم في المنازعات التي تتجاوز قيمتها

ثلاثة ملايين دولاراً أمريكياً

قيمة النزاع

 بالدولار الامريكي

الحد الاني لاتعاب المحكم بالدولار الامريكي

الحد الاقصي لاتعاب المحكم

 بالدولار الامريكي

من 3000001

 الي 5000000

17615+0,263%

من المبلغ الزائد علي 3000000

80627+0,975%

من المبلغ الزائد علي 3000000

من 5000001

الي 10000000

22875+0,090%

من المبلغ الزائد علي 5000000

100127+0,638%

من المبلغ الزائد علي 5000000

من 10000001

 الي 30000000

27375+0,045%

من المبلغ الزائد علي 10000000

132027+0,169%

من المبلغ الزائد علي 10000000

من 30000001

الي 50000000

36375+0,042%

من المبلغ الزائد علي 30000000

165827+0,161%

من المبلغ الزائد علي 30000000

من 50000001

 الي 80000000

44775+0,023%

من المبلغ الزائد علي 50000000

198027+0,114%

من المبلغ الزائد علي 50000000

من 80000001

 الي 100000000

51675+0,015%

من المبلغ الزائد علي 80000000

232227+0,084%

من المبلغ الزائد علي 80000000

اكثر من 100000000

54675+0,0075%

من المبلغ الزائد علي 100000000

249027+0,042%

من المبلغ الزائد علي 100000000